انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قرار رئيس مجلس النواب القاضي برفض رفع السرية عن اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، والتي اتخذ بشأنها قرار داخل مكتب اللجنة.
ووصف النائب البرلماني في تعليقه على رفض رفع السرية عن اللجنة المذكورة المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 18 يناير، بأنها “خطوة جديدة من مسلسل التضييق على العمل البرلماني”،
وقال إبراهيمي “إن هناك تضييقا ملحوظا على العمل البرلماني، يتجلى في الوتيرة المنخفضة لاجتماعات اللجان الدائمة، وجعلها رهن اشارة الحكومة وتحت تصرفها، وعدم الاستجابة لطلبات انعقادها لمناقشة مواضيع مهمة وذات راهنية”.
وأضاف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية، أن “هذا التضييق يضر بصورة مؤسسة البرلمان، فضلا عن كون بعض مظاهره فيها خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأخبر المتحدث بأن أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، قرروا خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الأربعاء 19 يناير 2022، “التعبير عن احتجاجهم على رفض رفع السرية على اجتماعات اللجنة، من خلال الاكتفاء بعرض مواضيع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، دون الاستماع لعروض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات”.
بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن …