رئاسة النيابة العامة تصدر دليلا حول كفالة الأطفال المهملين والداكي يعدد سلبيات انفصال الطفل عن أسرته

قدمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الإثنين بالرباط، دليلها الذي أعدّته بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، حول كفالة الأطفال المهملين، باعتباره نظاما يتيح إمكانية توفير فضاء أسري بديل لهذه الشريحة من المجتمع.

وترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء رفقة ممثلة منظمة “اليونسيف”، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة إضافة إلى ممثلين عن القطاعات المعنية، من قبيل وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وممثلين للمجتمع المدني.

وتحدث الداكي ضمن كلمة ألقاها بالمناسبة عن تداعيات انفصال الأطفال عن بيئتهم الأسرية، مبرزا بعضها في حدوث شرخ على مستوى حمايتهم وتعريضهم لأضرار متعددة وتهديد  مستقبلهم وكيانهم.

وقال رئيس النيابة العامة إن الظروف قد تقتضي في بعض الأحوال بُعد الطفل عن أسرته، لأسباب تتعلق إما باليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، وقد تتعلق بحال الأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، فيتطلب الأمر البحث عن بديل لها، وهو ما يشكل، بحسب المتحدث، نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها، مما ينعكس سلبا على تربية الأجيال واندماجهم الإيجابي في المجتمع.

من هذا المنطلق، يضيف المتحدث، تبنى المشرع المغربي نظام الكفالة كوسيلة من وسائل الرعاية البديلة للأطفال، فصدر القانون 1-93-165 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي نُسخ بمقتضى القانون رقم 15.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).

هذا القانون يعتبر حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب، وأصبح بالتالي نظام الكفالة المعروف في النظام الإسلامي يشكل البيئة الأساسية لتنشئة الطفل المهمل ورعايته، وهو نظام أصبحت الدول تعترف به وبنجاعته.

وأشار الداكي إلى أن دليل النيابة العامة بشأن الأطفال المهملين، يعد “ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة، ويستهدف إضافة إلى ذلك التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى، إلى جانب تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك”.

وتنظم هذه الوثيقة أساسا تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة، وتدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها، وتطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين، كما تؤطر دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.