أخنوش يقدم 10 التزامات كبرى لحكومته.. إحداث مليون منصب شغل ورفع نسبة نشاط النساء وتوسيع الطبقة الوسطى وتفعيل “الأمازيغية”

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، خلال جلسة برلمانية عمومية مشتركة لتقديم البرنامج الحكومي، أن حكومته حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.

وتتمثل أبرز هذه الالتزامات، وفق ما استعرضه أخنوش أمام “نواب الأمة”، في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، علاوة على رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، مع تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.

كما تروم هذه الالتزامات حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة.

وتعهد رئيس الحكومة الجديد أيضا بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، مشددا على أنه سيتم التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولاية حكومته.

وقال أخنوش أيضا: “نلتزم داخل الحكومة بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية ومأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسة العمومية والإصلاحات والتتبع الدقيق للأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة”.

وأبرز رئيس السلطة التنفيذية أن البرنامج الحكومي يستمد روحه من التوجهات الملكية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة وينهل من الإجراءات التي التزمت بها أحزاب الاغلبية والتي حظيت من خلالها بتصويت المواطنين، لافتا إلى المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في التحضير له للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة وتجاوز آثار الجائحة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي بما يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا.

هذا البرنامج الذي يرتقب أن يعرض على تصويت البرلمانيين، يقوم على 5 مبادئ توجيهية، يوضح أخنوش، في طليعتها تحسين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، مأسسة العدالة الاجتماعية، وضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي للمملكة، جعل كرامة المواطن أساس السياسة العمومية “م توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتعزيزها.