جدل الزيادة في اقتطاعات نساء ورجال التعليم لصالح مؤسسة “محمد السادس”.. أمزازي يدافع ورئيسها: ضرورة أملتها الزيادة في الطلبات

في رده على الاتهامات التي طالت، مؤخرا، وزارته بتحويل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، إلى منشأة تبحث عن الربح وتدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام، عبر الرفع من قيمة الانخراط من 80 درهما إلى ما قد يصل إلى 600 درهما؛ قال وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، إن الرفع من ثمن الانخراط يتوخى تجويد الخدمات وتوسيعها لتشمل جميع نساء ورجال التعليم.

ودافع أمزازي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عن الزيادة في قيمة واجب انخراط شغيلة التعليم في المؤسسة المذكورة، مشددا على أنها ظلت مستقرا منذ إحداث المؤسسة، في وقت عرفت فيه مساهمات الدولة المالية ارتفاعا، كما أنها تبقى هي الأقل تكلفة مقارنة مع مؤسسات مماثلة. وفق تعبيره.

المسؤول الحكومي، برّر الإقدام على مراجعة واجب الانخراط، بتبني المؤسسة برنامجا عشريا جرى عرضه على أنظار الملك عام 2018، يتضمن عددا من الأوراش لفائدة أسرة التعليم، تتوزع بين المجال الصحي والتربوي، إضافة إلى الترفيه، السفر والسكن.

في هذا الصدد، أفاد أمزازي، بأن هذا البرنامج العشري ينص على رفع الكلفة المالية المخصصة لقطاع الصحة من مليار درهم إلى ستة ملايير درهم، لبناء أربع مستشفيات جامعية و18 مركزا صحيا قصد تقريب الخدمة من المستهدفين منها أينما تواجدوا.

كما يتضمن، رفع الميزانية المخصصة للترفيه والسفر إلى ثلاث ملايير درهم، وتلك المتعلقة بالتربية والتكوين من 300 مليون إلى ثلاثة ملايير درهم، علاوة على السكن من ثلاثة ملايير درهم إلى سبعة، بإضافة 100 ألف مستفيد.

ولدى عرضه هذه المعطيات أمام البرلمانيين، تساءل أمزازي، “إذن، فكيف يمكننا تحقيق هذه الأهداف؟”.

من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، يوسف البقالي، ردا على ما وصفها بـ”المغالطات”، أن المخطط العشري الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 20 مليار درهم، “يشمل عدة خدمات، وكان تمويله كله جاهزا دون الحاجة إلى الزيادة في الاشتراكات”.

لكن، يضيف البقالي: “منذ بداية العشرية، زادت الطلبات”، وتابع: “الدولة تُموّل 98 في المئة من المبلغ الإجمالي المرصود، وإذا طالبناها بالزيادة في تمويلها سترفض. وبالتالي كان ضروريا رفع واجب اشتراكات الأساتذة”.