تغيّب عن 15 جلسة.. مطالب بإحضار “البيدوفيل الكويتي” المتهم باغتصاب فتاة قاصر بمراكش والهارب من العدالة بعد تمتيعه بالسراح

في ظل توالي تأجيل جلسات محاكمة البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر بمراكش، إثر هروبه من العدالة المغربية قبل قرابة سنتين بموجب حصوله على السراح المؤقت من طرف استئنافية مراكش؛ عاد حقوقيون إلى مطالبة الحكومة ومسؤولين قضائيين بالتدخل لإحضار المتهم ومحاكمته حضوريا.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، التي تنتصب طرفا مدنيا في هذا الملف، راسلت وزير العدل، محمد بنعبد القادر، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي،

واستعرضت الجمعية الحقوقية تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني سنة 2019، وأبرزت أن المواطن الكويتي “ع. س.ع”، كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير قاصر (ج،أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، في حين لم يحضر لجلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة.

ومنذ إطلاق سراحه، تضيف المراسلة، والفرار إلى بلده فور تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة 28 دجنبر 2019، دون اتخاذ التدابير المسطرية والقانونية في مثل هذه الحالات كإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية، توالى تأجيل جلسات محاكمته، وصل إلى 15 مرة، كان آخرها جلسة أمس الثلاثاء 29 يونيو الجاري والتي أرجأت إلى 30 غشت القادم.

حقوقيو مراكش شددوا على أن السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، “يبدو غير مقنع”، لافتين إلى أن “تنازل أم الضحية المؤرخ بـ23 دجنبر 2019، والضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه اجراءات المراقبة القضائية”.

كما أكدوا أن “التبريرات التي استندت عليها السفارة للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية، لا تستند إلى أي ركيزة قانونية أو حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة وأن اعتقاله تعسفيا. كما أن السفارة تجاوزت حق تقديم خدمات ودعما قانونيا لمواطنها بعرضها القضية على وزير العدل”.

تبعا لذلك، جددت الجمعية مطالبها للمسؤولين بالعمل على استقدام المعني بالأمر المتهم بالبيدوفيليا وبارتكابه جرائم حسب القانون الجنائي، وانتهاكات جسيمة و صريحة لحقوق الطفل ولمصالحه الفضلى، وتقديمه أمام العدالة، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وإعمالا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وتماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب والكويت بتسليم المجرمين.

كذلك، طالبت بإعادة تعميق البحث والتحقيق في القضية، لوجود احتمال شبهة تكوين شبكة للاتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية وما واكبه من إشاعات، وتصريحات سفير الكويت، وتمكن المشتبه فيه من مغادرة المملكة فور تمتيعه بالسراح المؤقت.