عبد النباوي يوصي القضاة بالالتزام بـ”الأخلاق” لتحسين سمعة القضاء وزيادة منسوب الثقة في أحكامه

أوصى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، قضاة المملكة بالالتزام بمقتضيات مدونة الأخلاقيات، وتدعيم مجهودات تحقيق المبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، أبرزها الاستقلال والحياد والنزاهة والاستقامة، بغية تحسن سمعة القضاء وزيادة منسوب الثقة في أحكامه.

وقال عبد النباوي خلال ندوة أقيمت اليوم الخميس بالرباط، حول “مدونة الأخلاقيات القضائية”، إن هذه الأخيرة تروم الحفاظ على استقلالية القضاة ونزاهتهم وتجردهم، مع صيانة هبة القضاء والتقيد بأخلاقه النبيلة والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة، علاوة على حماية حقوق المتقاضين وحسن معاملتهم.

وأوضح المتحدث أن المدونة التي صدرت بالجريدة الرسمية في 08 مارس الفارط، ذكَّرت بمقتضيات المادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بلجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، وحددت مهامها في تلقي الإحالات التي يرفعها القضاة للمجلس بشأن محاولة التأثير، كما عينت الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها بمثابة مستشارين للأخلاقيات بالدوائر الاستئنافية، يناط بهم تعميم المدونة وحث القضاة على الالتزام بمقتضياتها، ومساعدتهم بالنصح والتوجيه للوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية، بالإضافة إلى إبلاغ لجنة الأخلاقيات بالمجلس بالخروقات الأخلاقية، وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بحسن تطبيق المدونة.

المسؤول القضائي عينه، شدد على أن تخليق المهنة يعد واجبا على الدولة وعلى القضاة أنفسهم، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع إصلاحه، الذي يعتبر مهمة جميع المغاربة، كل من موقعه وبوسائله المشروعة، لافتا إلى أن هذا الرهان “يظل محورا أساسيا من انشغالات الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، والقضاة الذين ينتمون لمهنة لا يستقيم دورها بدون أخلاق ومبادئ”.