“استغلال رموز الدولة” و”قاعات المحاكم” في الحملة الانتخابية يجرّ غضب نقابيي الكونفدرالية على الوزير بنعبد القادر

اتهمت النقابة الوطنية للعدل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللجنة المركزية للانتخابات بقطاع العدل، بأنها تحولت إلى “مقبرة لشكاياتها بشأن الانتخابات”، الشيء الذي اعتبرته “خرقا سافر” لمنشور وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح إلادارة، مضيفة “في الوقت الذي لم يستحي فيه وزير العدل حتى الاعتراض على وضع صورته رفقة مسؤوليه بالوزارة على مطوية انتخابية لنقابته الحزبية، في استغلال مفضوح لرموز مؤسسة الحكومة، التي هي من المفترض أن تكون في خدمة كل الشعب المغربي، و يرفض استغلال قاعات الجلسات في المحاكم للحملات الانتخابية من طرف نقابة الوزير في توظيف غير مقبول لأحد رموز العدالة ببلادنا”.

واعتبرت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني، أن  اللجنة  “عديمة الكفاءة القانونية خارج زمن دولة الحق والقانون، وواجهة للتجميل وبمساحيق منتهية مدة الصلاحية”، وذلك حسب النقابة “بالنظر للقرارات الفاسدة قانونا لوزير العدل و لاضفاء الشرعية على انتخابات اللجان الادارية المغشوشة”.

ومن جهة أخرى استغرب المكتب الوطني للنقابة  “الحد الذي وصلت اليه محاباة وزير العدل لمنتسبي نقابته و التي وصلت الى تعطيل دعوة المجلس التأديبي للانعقاد للبت في وضعية أحد المرشحين لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء باسم نقابته و الذي صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالادانة”، وهو ما اعتبرته النقابة “سابقة خطيرة في شل مؤسسات الادارة خدمة للأجندة الانتخابية لنقابته الحزبية”.

كما استغرب، ما وصفه ب”تماطل وزير العدل في تنفيذ الحكم القضائي عن المحكمة الادارية بوجدة الصادر ضده بشرعية لائحة الترشيح للانتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء وكيلها الاخ علال لمريني لجنة رقم 27 ربحا للزمن الانتخابي لفائدة نقابته و الذي لا يمكن تصنيف ذلك الا في اطار تحقير مقرر قضائي صادر عن قضاة السلطة القضائية”.

ومن جهة أخرى، طالب المكتب النقابي “بترتيب الجزاءات القانونية في حق من قام بالترخيص لتدشين المحكمة الابتدائية بطنجة دون استكمال الاجراءات القانونية لانجاز شهادة تسليم الأشغال” داعيا إلى “حماية ارواح موظفي العدل العاملين بنفس المحكمة و تحميل جميع المسؤوليات لوزير العدل”.

وقرر المكتب  توجيه رسالة الى وزير العدل بخصوص “التماطل في منح تعويضات الموظفين الذين قاموا بمهام الحراسة خلال الامتحانات و المباريات المهنية للسنة الماضية والحالية بما فيها التعويضات الخاصة بالسياقة ، في الوقت الذي يحرص فيه اشد الحرص على استفادة أعضاء ديوانه من تعويضات التنقل مباشرة بعد قيامهم بمهامهم”.

وفي سياق آخر، قرر المكتب الوطني تقديم شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة ضد مجهول، قام بتمزيق وإزالة الملصقات الانتخابية للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الابتدائية بتمارة، ومراجعة تسجيلات الكاميرات وتفريغها لتحديد مرتكبي هذا الفعل المشين”.