“فضيحة”.. وزارة الصحة تستعين بطلبة ومتدربين لتأمين عملية التلقيح ضد “كورونا” بسبب إضراب الممرضين

أربك الإضراب الوطني الذي خاضه الممرضون على المستوى الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، وزارة الصحة، التي استنجدت بطلبة من القطاع الخاص قيد التكوين، إضافة إلى متدربين وعناصر من الهلال الأحمر، قصد تأمين عملية التلقيح الوطنية ضد جائحة “كوفيد 19″، وتعويض الشلل الذي عاشته مختلف المراكز الصحية ليومين، إثر إضراب ممرضيها.

وأكدت، فاطمة الزهراء بلين، منسقة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة، أن الإضراب الذي دعت إليه هذه الأخيرة، حقق نسبة نجاح فاقت 80 في المائة على الصعيد الوطني، مع تسجيل نسبة مشاركة قياسية، بلغت 100 في المائة في مجموعة من المراكز والمصالح.

وانتقدت بلين في تصريح لموقع “الأول”، فضيحة استعانة وزارة الصحة بأشخاص وصفتهم بـ”دخلاء على مهنة التمريض” لتعويض غياب الأطر التمريضية التي لم تقم، وفق تعبيرها، سوى بممارسة واحد من حقوقها المشروعة، وهو الحق في الإضراب، كما ينص عليه الفصل 29 من الدستور.

وأشارت المتحدثة إلى “خطورة” ما أقدم عليه أصحاب هذه الخطوة على صحة المواطنين المغاربة، مشددة على أن الأطر الصحية التمريضية “تخلي مسؤوليتها من ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية محتملة على المواطنين”.

كما تحدثت بلين عن تعرض بعض مكونات “الجيش الأبيض” إلى “ضغوط وتهديدات، قصد إرهابهم وثنيهم عن الانضمام إلى المضربين عن العمل”، موضحة أن بعض مسؤولي المراكز الصحية اتصلوا هاتفيا بعدد من المضربين وهددوهم بتحرير متابعات تأديبية في حقهم، في حالة ما إذا لم يوقفوا احتجاجهم.

وقالت الناطقة الرسمية باسم “حركة الممرضين وتقنيي الصحة”، “الممرضون وتقنيو الصحة، لجؤوا إلى خيار الإضراب في ظل الوضع الوبائي الحالي، تعبيرا عن الاحتقان الذي يعيشه القطاع وسط صم الوزارة آذانها عن مطالبنا”، وأضافت: “لقد أبان الجسم التمريضي عن مسؤولية كبيرة منذ بداية الجائحة في بلادنا وإلى حدود اليوم، رغم أن ظروف العمل مزرية، لكن استمرار تعنت الوزارة ورفضها الحوار واختزالها مطالب 30.000 ممرض في فئة محدودة هي أيضا مطالبها مشروعة، أمر غير مقبول”، لافتة إلى أنه يرتقب خوض إضراب آخر شهر ماي الجاري، من أجل حماية المهنة من الدخلاء وتحسين ظروف العمل.

إلى ذلك، يحمل الملف المطلبي لحركة الممرضين وتقنيي الصحة عدة نقاط، يأتي في طليعتها؛ إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج قانون مصنف الكفاءات والمهن لتنظيم وحماية المهنة، ومراجعة كل شروط الترقي في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، واعتماد أربع سنوات بدلا من ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية.