“تنسيقية المناطق الأصلية للكيف” تفضح “البام”: المحرشي يريد الركوب على ملف “الكيف” ووهبي لا يفهم في الموضوع بتاتا

أثار إعلان فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، تنظيمه للقاء تواصلي مع عدد من فعاليات المجتمع المدني المنحدرة من شمال المغرب والتي يعنيها قانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، استهجان عدد من الفاعلين المدنيين المنتمين إلى المناطق التاريخية لنبتة الكيف.

وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الله الجوط فاعل مدني وأحد أعضاء “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”، في تدوينة، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أنه كان بإمكان البام استقبال النقاش في الغرفة الأولى، التي لا يزال النقاش العمومي فيها، ولم يمر بعد الى الغرفة الثانية للبرلمان، وهو أمر منطقي، مضيفا “لا نفهم أن يناقش الموضوع في الغرفة الثانية، أما حضور وهبي الذي بالمناسبة جاء للتمويه”.

وتابع الجوط، “هدف ومنطق البام مختلف تماما وهو سياسي محض لا علاقة له بالكيف، الهدف هو أن يرجع الحديث من جديد على المحرشي ويصبح المخاطب لتدبير ملف الكيف في المنطقة وليكون وصيا علينا كما كان يحلم، والهدف هو أن يسوق فكرة أن لوزان تاريخ كبير في زراعة الكيف وقد نبهنا لهذا منذ البداية وحاصرناه في الشاون بل “طردناه” بقوة الحجج وقدم اعتذار”.

كما أضاف الجوط في تدوينته، “نعم حاربنا فكرة الوصاية ووقفنا ضدها وبعد ان طردته بقوة الحجج والتاريخ والجغرافة فعاليات من الشاون والحسيمة.

وقال “اليوم يحاول السيد المحرشي استرجاع المبادرة في البرلمان من الغرفة الثانية مكان تواجده. البام يناقش الأمور على عكس منطقها ليحرق المراحل من الغرفة الثانية إلى الأولى. نعم هذا ليرضي مستشار برلماني نحترمه لكن نحترم اكثر المؤسسات المنتخبة لها منطق ونصوص تنظيمة وأعرف أن الكلام عن تواصل مبرر وليس الهدف”.

واعتبر الجوط أن “خطة المحرشي بالية، نظم له الحزب لقاء رسمي تواصلي في الغرفة الثانية ظنا منه أن هذا سينسينا ان تاريخ الكيف و الاصل معروف و ليس وزان بالتاكيد والأصل هو النقاش في الغرفة الأولى”.

صرح الجوط بأن “الكيف ومعاناة الناس لا تهم السيد المحرشي أبدا، كل ما يهمه هو أن يدبر ملف الكيف ليكون له موقع قوي لاقتراح وزان في النصوص التنظيمية القادمة لتوطينه هناك وحضور وهبي هو للتمويه فقط لأن لا معرفة لوهبي بملف الكيف بتاتا”.

وعبر عضو الإئتلاف عن رفضه لما وصفه بـ”منطق هيمنة المحرشي” متسائلا “أين اختفى منتخبوا البام والاخرين؟” ليختم “نسأل ونحن نعرف من باع الماتش”.

حري بالذكر أن “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”، عقدت بين يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 أبريل 2021، لقاءات مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس فريق الحركة الشعبية، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، رئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، ورئيس الفريق الاستقلالي، ومجموعة نواب برلمانيون عن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.

كما عقدت التنسيقية، يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، لقاءا مع رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، وذلك قبيل جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون التقنين، والذي تم بحضور وزير الداخلية.

وأوضح بيان للتنسيقية، أنه جرى التداول خلال مجمل هذه اللقاءات في مشروع القانون، وعرض ممثلو تنسيقية المناطق الأصلية للكيف (الشاون الحسيمة)، مذكرة تضمنت وجهة نظر المزارعين حول مجموعة من النقط والمواد التي جاء بها القانون، وعددا من الملاحظات والتعديلات (21 تعديلا)، إضافة إلى مجموعة من النقاط.

وكان أبرز النقاط التي تم التطرق إليها، التحديد الواضح لمناطق زراعة الكيف، مع مراعاة الوضع الاعتباري للمناطق الاصلية، ضرورة إقرار ثمن مرجعي يستجيب لحاجيات الفلاحين، اشراك التعاونيات في عمليات الانتاج عوض الاقتصار على الوساطة، إحداث مقر الوكالة في الأقاليم المعنية.

بالإضافة إلى مراعاة الخصوصيات الجغرافية والمناخية للمناطق الأصلية فيما يتعلق بالتناوب والدورات الفلاحية، تصفية كل المنازعات مع إدارة المياه والغابات، من أجل تمليك الفلاحين لأراضيهم وضمان انخراطهم في المشروع، تعديل بعض الجوانب التقنية (سن الحصول على الرخصة، مهلة الاخبار عن هلاك المحاصيل، التعويض عن الخسائر غير العمدية، التأمين على حوادث الشغل…).

كما أشار البيان إلى أن اعضاء التنسيقية طالبوا بالحفاظ على الكيف البلدية من أجل الاستعمالات الترفهية، على غرار بلدان أخرى مثل كندا وأمريكا الشمالية.

كما شجبت وأدانت تنسيقية المناطق الأصلية “كل محاولات تزييف الذاكرة التي ينهجهها البعض، عبر تزوير تاريخ الكيف، وتعلن عزمها التصدي لكل تزييف للحقائق التاريخية يروم خدمة أطراف ما فتئت تحاول الوصاية على المنطقة، وتحويلها أداة للابتزاز السياسي، ولا أدل على ذلك رفع بعض من هذه الأطراف لشعارات الحكم الذاتي لمناطق الكيف، وما سموه بالشمال التاريخي (الاستعماري)”.