المجلس الأعلى للسلطة القضائية يناقش تأديب 06 قضاة ويؤكد حرصه على تفعيل مبادئ المسؤولية والمحاسبة

استأثرت ملفات تأديب تهم ست قضاة، بحيز كبير من الاجتماع الأسبوعي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أكد حرصه على “تفعيل مبادئ الحكامة، وأسس المنهج التشاركي، وقيم المسؤولية، والمحاسبة”، مع مواصلة أداء مهامه واختصاصاته بـ”كل دينامية وشفافية وضمير مسؤول”.

وأفاد المجلس في بلاغ، أعقب اجتماعا عقده أول أمس الثلاثاء، توصل “الأول” بنسخة منه، بأنه ناقش هذه الملفات التأديبية بـ”مقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه والتأطير والتقييم وتوفير كل الضمانات وتفعيل جميع الضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية، تكريسا للثقة والشفافية والتخليق”.

وذكر المصدر ذاته، أنه “واصل مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الاستراتيجية التي تنكب على إعدادها اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والرامية إلى تبني الاختيارات الأساسية لاشتغاله وتحديد الأولويات وتدقيق الأهداف والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها بمنهج علمي استباقي ومقاربة واقعية موضوعية، وذلك في إطار بناء أسس إستراتيجية قوية منسجمة توفر للمجلس رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية، وتدبير الشأن القضائي بمزيد من النجاعة والفعالية”.

كما ناقش المجلس “مواضيع أخرى تهم تقييم مشاركة القضاء في تدبير بعض القضايا التي تحظى باهتمام السياسات العمومية، سيما الأدوار المناطة بالقضاء في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030، وكذلك الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين في علاقته مع اتفافية لاهاي حول الموضوع”، إضافة إلى عدد من المواضيع المختلفة ذات ارتباط بوضعيات فردية لبعض السادة القضاة.