في البلدان التي تتوفر على سجلات ضريبية، يشكل نظام الضرائب على الدخل المصدر الرئيسي للدراسات حول توزيع الدخل. أما في المغرب، وبمعزل عن الدخل المحاسباتي الذي يمكن من تحديد مستوى الدخل الفردي دون معرفة توزيعه، حاولت المندوبية السامية للتخطيط، فيما مضى، رصد التوزيع الاجتماعي للدخل من خلال نفقات الأسر رغم كل التحيزات التي تنطوي عليها هذه المقاربة لاسيما فيما يتعلق برصد المداخيل المرتفعة.
وقد قامت المندوبية السامية للتخطيط، ولأول مرة، حسب ما ورد في مذكرتها، بمحاولة الإجابة على هذا السؤال من خلال بحث مباشر لدى الأسر، مسترشدة في هذا المجال بتجربة المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي، حيث هم هذا البحث عينة تتكون من 3290 أسرة موزعة على صعيد التراب الوطني وتمثل جميع الفئات الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من 1 دجنبر 2019 إلى نهاية مارس 2020، متجنبا بذلك آثار جائحة كوفيد-19 وذلك بهدف رصد المصادر القطاعية لدخل الأسر وتوزيعه الاجتماعي.
وبخصوص النتائج الأولية، فعلى مستوى دخل الأسر سنة 2019، يقدر الدخل الإجمالي للأسر المغربية سنويا بـ767.142 مليون درهم، تحوز أسر الوسط الحضري دخلا إجماليا يعادل 2،8 مرة الدخل الإجمالي لنظيرتها بالوسط القروي حيث يقدر إجمالي هذا الدخل 564.024 مليون درهم للأسر الحضرية و203،118 مليون درهم للأسر القروية.
ويبلغ مستوى الدخل السنوي للأسر 91.933 درهما، أي ما يعادل 7،661 درهما شهريا، ويقدر الدخل بالوسط الحضري 98،483 درهما (8207 درهما شهريا)، و77،600 درهما بالوسط القروي، (6467 درهما شهريا).
وعلى اعتبار أن بعض المداخيل المرتفعة تؤثر على قيمة هذا المتوسط بإزاحته نحو الأعلى بعيدا عن المستويات الأكثر شيوعا، فإن قيمة الدخل الوسيط هي أفضل مؤشر يمكن من دراسة مستوى توزيع الدخل، تضيف المندوبية.
وكشفت بأن %50 من الأسر المغربية لها دخل شهري متوسط يفوق 5133 درهما، و%50 من الأسر بالوسط الحضري لها دخل شهري متوسط يفوق 5609 درهما، وأن %50 من الأسر بالوسط القروي لها دخل شهري متوسط يفوق 4237 درهما.
وحسب الفرد، بلغ متوسط الدخل السنوي، 21.515 درهما على الصعيد الوطني، أي ما يعادل 1.793 درهما شهريا؛ 24.992 درهما بالوسط الحضري، أي ما يعادل 2.083 درهما شهريا؛ 15.560 درهما بالوسط القروي، أي ما يعادل 1.297 درهما شهريا.
وبخصوص التوزيع الاجتماعي لدخل الأسر، فد أوضحت المذكرة أن تحليل تمركز الدخل الفردي لسنة 2019 حسب مختلف الفئات السوسيو-اقتصادية يظهر على الصعيد الوطني، أن حصة دخل خمس الأسر الأكثر يسرا بلغت أكثر من نصف (53,3%) إجمالي دخل الأسر مقابل 5,6% بالنسبة للخمس الأقل يسرا.
فيما يظهر بأن متوسط الدخل السنوي للفرد يبلغ 57.400 درهما بالنسبة للخمس الأكثر يسرا وهو ما يعادل حوالي 10مرات (9,6) دخل الخمس الأقل يسرا (6.000 درهما).
أما في الوسط الحضري، فيصل متوسط الدخل السنوي الفردي 65.070 درهما بالنسبة للخمس الأكثر يسرا مقابل 7.286 درهما بالنسبة للخمس الأقل يسرا حيث بلغت الفجوة بين هذين الخمسين 8,9 مرة.
وبشكل إجمالي، تبلغ حصة الخمس الأكثر يسرا من إجمالي دخل الأسر 52,1% مقابل 5,9% بالنسبة للخمس الأقل يسرا.
أما في الوسط القروي، فيبلغ متوسط الدخل السنوي الفردي 40.700 درهما بالنسبة للخُمس الأكثر يسرا حيث تحوز هذه الفئة أكثر من نصف إجمالي الدخل ( 52,3%) و يبلغ هذا المتوسط 4.900 درهما بالنسبة للخمس الأقل يسرا أي ما يعادل 6,3% من إجمالي الدخل و تبلغ الفجوة بين هذه الخمسين 8,3 .
ويحتد هذا التمركز في المداخيل بين عُشر الأسر الأقل يسرا والعشر الأكثر يسرا، حيث يعيش العشر الأكثر فقرا من الأسر المغربية بدخل فردي سنوي لا يتجاوز 6.270 درهما (7.756 درهما بالوسط الحضري و 5.157 درهما بالوسط القروي) في حين يصل الحد الأدنى للدخل بالنسبة للعشر الأكثر يسرا 41.705 درهما (48.440 درهما بالوسط الحضري و 28.090 درهما بالوسط القروي).
وتتمركز أعلى مستويات الدخل بالوسط الحضري حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي الفردي بالنسبة للعشر الأكثر يسرا ما يفوق 48.440 درهما، أي 72,4% أكثر من الحد الأدنى لهذه الفئة بالوسط القروي.
ويحوز العشر الأكثر يسرا 37,8% من إجمالي دخل الأسر مقابل 2,2% بالنسبة للعشر الأقل يسرا وهو ما يعادل فجوة بين هذين العشرين تصل إلى 17,2؛ وتقدر هذه المؤشرات على التوالي بـ 36,5% و 2,3% و 15,9 بالوسط الحضري و37,9% و2,6% و 14,6 بالوسط القروي.
وفي ظل هذه الظروف، تبلغ الفوارق في الدخل حسب مؤشر ” جيني ” 46,4% وهو ما يعتبر نسبيا مرتفعا و يفوق العتبة المسموح بها اجتماعيا ( 42%). و تبلغ هذه الفوارق في الدخل 45% بالوسط الحضري و 44,5% بالوسط القروي.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …