طالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بفتح تحقيق “مسؤول” حول الاعتداءات على الأساتذة والممارسات غير المسبوقة كإخراج المعنيين من الفنادق التي حجزوها وإبعادهم، وكذا “السلوكات الرعناء لبعض عناصر الامن المتمثلة في التحرش اللفظي والجسدي على الاستاذات، وذلك لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وعدم تكرار ما جرى”.
وعبر المكتب السياسي، في بيان له، توصل “الأول” بنسخة منه، عن “إدانته الشديدة لمواجهة المسيرة السلمية للأساتذة بالعنف والقمع وبممارسات سلطوية غير مسبوقة خارجة عن القانون”.
واعتبر رفاق منيب أن السلطات قامت بممارسات “غير مسبوقة”، مثل “منع بعض الأساتذة من السفر، و اعتقال آخرين ، وإخراج عديد منهم من غرف حجزوها ليلة وقفتهم النضالية، وإخراجهم منها وإبعادهم وتوقيف الأساتذة بكل الطرق المؤدية للرباط، وإغلاق كل المنافذ لوصول المحتجين لمكان انطلاق المسيرة بهدف إفشالها”.
واعتبر المكتب السياسي، الدولة والحكومة اختارت إلغاء الحركة النقابية المناضلة، ولجأت إلى “الحظر العملي عليها”، وهو “إعلانا صريح لغياب وتغييب أي إرادة سياسية لزرع بذرة الثقة بين الدولة والمجتمع، لتفادي تفجر الأوضاع، مما سيبقي على خيار وحيد هو خوض المعارك و النضالات دفاعا عن الحقوق و الحريات ومواصلة حراكه وبكل دينامياته”.
وشدد ذات المصدر على ضرورة القطع مع وصفه بـ”أسلوب القمع”، وتأمين “خطوة حقيقية للحوار و الاستجابة للمطالب المشروعة، دفاعا عن الاساتذة و عن التعليم العمومي، للتقدم نحو إحداث مصالحة تاريخية مع الجهات المهمشة و الفئات المقصية، منطلقها المبدئي إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان و اصلاح المدرسة العمومية وتوظيف الاساتذة في إطار الوظيفةالعمومية”.
واعتبر أن “السبيل الوحيد للنهوض بقطاع التعليم والتربية الوطنية ودمقرطة القطاع هو توحيد نضالات جميع الفاعلين المعنيين وربطها بنضالات الشعب المغربي من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع”.
