يبدو أن السباق على استقطاب نشطاء “الحركة الأمازيغية”، مستمر بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة سنة 2021.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية الإقليمية لجبهة العمل السياسي الأمازيغي بالحسيمة، أمس الثلاثاء 9 فبراير، عن انضمامها إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب بلاغ مشترك بين التنظيمين، فإن هذه الخطوة تأتي “تنزيلا للاتفاقية الموقعة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وجبهة العمل السياسي الأمازيغي، الصادرة بالرباط في نونبر الماضي، على المستوى المركزي”، وكذلك “تتويجا لمسار الحوار والتفاوض بين الفرعين الإقليميين”.
وتم عقد لقاء بين رئيس التنسيقية المحلية للأحرار بالحسيمة عابد العيساوي، والمنسق الإقليمي لجبهة العمل السياسي الأمازيغي سليمان أشهبار.
وأعلن الطرفان حسب البلاغ “تثمين مخرجات مسار الحوار بين الطرفين ترابيا ومركزيا”، والاستعداد “لتفعيل وتنزيل بنود أرضية العمل المشتركة على المستوى الإقليمي”، و”مواصلة العمل المشترك بما يسهم في التنمية الإقليمية”.
وفي وقت سابق، أعلن حزب الحركة الشعبية و”جبهة العمل السياسي الأمازيغي”، عن اتفاق يفضي إلى انضمام نشطاء الجبهة إلى الحزب.
وتم الإعلان عن هذا الالتحاق، خلال حفل توقيع إعلان مشترك، انعقد بمقر حزب الحركة الشعبية، وذلك بعد 9 أشهر من المحادثات بين الجانبين.
وفي رد على اتهامات وجهت للحزب بالسعي للاستقطاب الانتخابي، عبر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن أن حزبه “لم يسع، منذ أكثر من 60 سنة، إلى تسييس المسألة الأمازيغية لكسب رهانات انتخابوية”، مشددا على أنه “لا يمكن اختزال المسألة الأمازيغية في صراعات سياسية أو تنافس سياسي”.
حري بالذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار أعلن في أواخر سنة 2020، عن توقيع اتفاقية مع جبهة العمل الأمازيغي، معبرا عن كونه الجهة التي اختارها أعضاء الجبهة للدخول إلى الساحة السياسية، كما اعتبر الاتفاق “خطوة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيها أمام مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية للدخول للمعترك السياسي ومراكز القرار”.
عدد قضاة وموظفو المحاكم المالية بلغ 731 يستفيدون من 443 مليون درهم كرواتب وتعويضات
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن عدد القضاة الموالين مهامهم بالمحاكم المالية، الذي يبلغ ما مج…