نقابة العدل التابعة لـ”الكدش” تطالب بنعبد القادر باعتذار رسمي وتدعو البرلمان إلى إحداث لجن لتقصي الحقائق في تعيينات الوزير

طالبت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير العدل، بالاعتذار الرسمي لأمهات وأباء الشباب حاملي الشهادات على تحويل مئات المناصب المالية لسنة 2019 “إلى مصير مجهول”، والتي كانت ستضمن، حسب النقابة “حق الشباب المعطل في الشغل”.

كما دعت الى “التركيز على مكامن الضعف والفشل التي جاءت في الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وإعمال آليات الحكامة للنهوض بالإدارة القضائية، بدل ترضية أعضاء بعض المهن القضائية الحرة لحسابات سياسية ضيقة ستضيع حقوق المواطنين والوطن”.

وتأتي مطالب النقابة بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم، والذي اعتبرته “أماط الحجاب على فضائح السياسة الحكومية بالقطاع ما بعد دستور 2011، والخطاب السياسي والاجتماعي المغشوش للتحالف الحكومي الجاثم على نفوس الجماهير الشعبية الكادحة وعلى رأسها الطبقة العاملة المغربية المكافحة وجيش الشباب المعطل ضحية التدبير السريالي للمناصب المالية بحذف 3500 منصب مالي دون الاخذ بعين الاعتبار المناصب المالية لسنة 2019 نتيجة العجز في اتخاذ القرار والارتباك في تسيير قطاع حيوي مرتبط عضويا بالسلطة القضائية الضامنة لدولة الحق والقانون”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، في بلاغ له، أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه إلى إحداث وتشكيل لجن لتقصي الحقائق في التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة العدل وتحديد المسؤوليات في حذف الالاف من المناصب المالية المسجلة بميزانية الوزارة بما فيها مآل مناصب سنة 2019.

وذكّر المكتب النقابي وزير العدل، بخطاب الملك بالبرلمان في افتتاح السنة التشريعية الجارية، والذي جاء فيه على الخصوص “… ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية ..”، معتبرا قراري الوزير، بالإعلان عن عملية الانتقاء للتعيين في منصبي مدير الشؤون المدنية ومدير الدراسات والتحديث عملية استباقية قبل تعديل القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا ويطالبه بإلغاء القرارين الى حين تنفيذ الحكومة لدعوة أعلى سلطة في البلاد .

كما طالبت رئيس الحكومة بإصدار منشور يقضي بإلغاء جميع القرارات المعلن عنها لإجراء عمليات الانتقاء للتعيين في المناصب العليا مؤقتا الى حين تنزيل دعوة رئيس الدولة بتاريخ 19 أكتوبر 2020 بمراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا.

وحذرت كذلك مما وصفته  ب”اجترار تجربة التعيين في منصب المفتش العام بالوزارة، والتي كانت نتيجتها لا أحد ليتم بعد ذلك تعيين مسؤول بديوان الوزير السابق كمفتش عام دون أن تتوفر فيه الشروط الدنيا المطلوبة في قرار فتح عملية الانتقاء للتعيين في منصب مفتش عام”.

واستغربت النقابة توظيف المتطوعين وبدون أجر أو تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لممارسة مهام أطر هيئة كتابة الضبط، في المقابل “يتم هدر الالاف من المناصب المالية لسوء التسيير في اتجاه تحويل الإدارة القضائية الى إحدى مكونات القطاع غير المهيكل بالمغرب”.

وحملت وزير العدل “تبعات تراكم القضايا بالمحاكم وتدني خدمات الإدارة القضائية لعجزه عن توفير الموارد البشرية، نتيجة لقراراته غير الصائبة والتي ستكون لها عواقب كارثية على مرفق العدالة باستنزاف الإدارة القضائية، وذلك بإنهاك القدرات الإدارية المهنية لأطر هيئة كتابة الضبط”.

وعبر المكتب النقابي عن استعداده لحوار جدي ومسؤول على أرضية الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل، مؤكدا رفضه “كل اشكال الحصار والاستئصال الماسة بالحرية النقابية بقطاع العدل وبخلفية سياسية”.