عثر بمنزله على مبالغ مالية كبيرة في أكياس بلاستيكية ومجوهرات وساعات فاخرة.. مطالب بالتحقيق مع مدير الوكالة الحضرية السابق لمراكش وزوجته في شبهة تبييض الأموال

يرتقب أن يمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم غد الخميس، مدير الوكالة الحضرية السابق لمراكش وزوجته ومهندس.

وسبق للمتهمين أن أحيلوا من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة من أجل جنايتي الإرتشاء والمشاركة فيها طبقا للفصلين 248 في فقرته الثانية و129 من مدونة القانون الجنائي، على غرفة الجنايات الابتدائية والتي أصدرت حكمها بتاريخ 5 فبراير الماضي القاضي بإدانة مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق المتابع في حالة اعتقال من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، في حين حكمت على كل من زوجته والمهندس المعماري المتابعين في حالة سراح بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون درهم، مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية وذلك بإغلاق الحدود في وجههما.

وتعود تفاصيل هذه النازلة، حينما ضبطت الشرطة القضائية بسيارة مدير الوكالة الحضرية أثناء إيقافه شيكا بمبلغ 886 مليون سنتيم وشيكا آخر بمبلغ 50 مليون، وعند عرض ذلك على المتهم الرئيسي أكد بأن تلك المبالغ هي أتعاب زوجته التي تدير شركة لمصاحبة ومواكبة المشاريع الإستثمارية.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن المتهم الرئيسي استغل موقعه الوظيفي لفرض شركة زوجته ومهندسه المفضل على رجال الأعمال والمستثمرين.

كما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تفتيش قانوني بمنزل المتهم وعثرت على مبالغ مالية كبيرة متفرقة على أكياس بلاستيكية بمختلف أنحاء المنزل وكذلك مجوهرات وساعات يدوية كثيرة من النوع الرفيع والثمين.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أن أحال بمناسبة هذه القضية تقريرا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قصد إحاطته علما بهذه الوقائع، وهي الوقائع التي تفرض، وفق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على وكيل الملك المذكور فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وعقل ممتلكات المتهمين نظرا للثراء الفاحش الظاهر عليهم.

وجدد الغلوسي مطالبه بأن يفعل القضاء دوره في التصدي للفساد والرشوة وتبييض الأموال بكل حزم وجرأة والقطع مع الإفلات من العقاب وإعطاء جرعة الأمل للمغاربة في المستقبل.