وزارة الشغل: دعونا النقابات للحوار الاجتماعي القطاعي لكنها لم تستجب وهذا ما قدمناه لجمعية الأعمال الاجتماعية

أفادت وزارة الشغل والإدماج المهني بأنها بادرت، تفعيلا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019، لدعوة النقابات الأكثر تمثيلا لاجتماعات الحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر فبراير المنصرم، لكن دون استجابة من طرف المعنيين.

وأوضحت الوزارة أنها بادرت مرة أخرى بدعوة مختلف النقابات الممثلة والجمعيات الفاعلة بالقطاع للحوار خلال شهر يونيو 2020، على أساس تخصيص اجتماع للنقابات، واجتماع ثاني للجمعيات، وقد استجاب لهذه الدعوة نقابة واحدة من النقابات المدعوة، وقد تم معها الحوار في جو إيجابي.

في هذا السياق، أكدت وزارة محمد أمكراز أن بابها سيظل مفتوحا للحوار مع النقابات الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا التشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع وفق الصيغ الجاري بها العمل.

وعلى صعيد آخر، كشف المصدر عينه أن الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية، انتقل من 500.000 درهم سنة 2017 إلى 1.700.000 درهم سنة 2020، وذلك قصد تمكين الجمعية من تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان، إضافة إلى تخصيص إعانة لفائدة كافة فئات الموظفين مركزيا ومجاليا بمناسبة عيد الأضحى.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أنها اجتهدت وفق الإمكانات المتاحة من أجل النهوض بالأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية لفائدة أطرها. وقد تمثل ذلك، وفق البلاغ، في “تعميم التعويضات عن التنقل وإلزام الآمرين بالصرف المساعدين باحترام المعايير والضوابط والمساطر في منحها، وتسريع وثيرة البت في عملية الترقية على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها بين ممثلي الادارة وممثلي الموظفين بمختلف اللجان الادارية، توفير خدمة نقل الموظفين على المستوى المركزي في أفق توسيع الاستفادة منه لفائدة باقي الموظفين، وتمكين مختلف المديريات الجهوية والإقليمية، على غرار المصالح المركزية، من استعمال منصة الكترونية لتسهيل عقد الاجتماعات عن بعد”.

النهوض بظروف عمل الموارد البشرية يحظى باهتمام كبير داخل الوزارة، يضيف البلاغ، خاصة بالنسبة لجهاز التفتيش، مشيرا إلى أنه تمت في هذا الصدد برمجة 90 منصبا جديدا خلال سنتي 2019 و2020 من خلال توظيف 22 مفتشا برسم سنة 2019، و40 منصبا جديدا مرتقبة برسم سنة 2020، إضافة إلى 28 عون جديد من خلال تحويل إطارهم من متصرفـين إلى مفتشين للشغل بعد خضوعهم لفترة تكوينية.