بلغ مجموع مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان بمجلسيه برسم السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، 57 مشروع قانون، فيما وصل عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون، من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان، وهو ما يعادل 85.14 في المائة.
موازاة مع ذلك، قدمت الحكومة الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان، في حين استجابت لـ100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، كما تجاوبت مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.
الإعلان عن هذه المعطيات الإحصائية، جاء على لسان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، خلال انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، حيث أكد أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان “أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما، تجلى في عدة مؤشرات رقمية ونوعية”.
وأبرز الرميد خلال عرض قدمه أمام المجلس الحكومي أن السنة التشريعية الرابعة اتسمت منذ دورتها التشريعية الثانية بخصوصية سياقها الوطني والعالمي الذي تأثر بجائحة فيروس “كورونا”، لافتا إلى أن الحكومة، حرصت على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668.
وأفاد وزير الدولة بأنه سيتم العمل بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه وفقا للتوجيهات الملكية، بغرض “المساهمة في مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديموقراطي”.
التعليقات على حصيلة السنة التشريعية.. البرلمان صادق على 57 مشروع قانون والحكومة أجابت عن 816 سؤالا مغلقة
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…