بعد 40 سنة من العمل.. وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي يحال على التقاعد

أتم البروفيسور الحسين الوردي 40 سنة من العمل في القطاع الصحي، ليحال، اليوم الأربعاء، على التقاعد من قبل وزارة الصحة، عن سن يناهز 66 سنة.

الوردي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والمتحدر من إقليم الدريوش؛ تقلد على مدار أربعة عقود من الزمن عددا من المسؤوليات والمناصب، إذ تدرج من طبيب داخلي إلى مقيم بمصالح الإنعاش والتخذير وطب المستجلات، مرورا بأستاذ بنفس التخصص ورئيسا لمصلحة طب الكوارث والمستعجلات، فضلا عن عميد لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، قبل أن يعين سنة 2012 وزيرا للصحة ضمن تشكيلة عبد الإله بنكيران في أول حكومة مغربية أعقبت التعديلات الدستورية التي تلت احتجاجات 20 فبراير.

ولاية الوردي في إحدى أكثر القطاعات الاجتماعية حساسية، طبعتها عدد من المحطات، لعل أبرزها أنه حرر “بويا عمر” وسعى نهاية سنة 2015 إلى تطبيق مسودة مشروع قانون الخدمة الإجبارية في القطاع الصحي العمومي، رغبة منه في تحسين أداء القطاع من خلال تخفيف الضغط الكبير والخصاص المهول الذي تعرفه مختلف المشافي سواء في الحواضر أو القرى، وهي الخطوة التي ووجهت بمقاومة عنيفة من لدن طلبة الطب آنذاك، كما فتح عدة جبهات حينما دعا إلى توسيع دائرة النقاش حول الإجهاض، وأعلن عن مواقف متقدمة بخصوص الاعتراف بالمثلية الجنسية في القانون المغربي.

نهاية ابن ميضار على رأس وزارة الصحة، لم تكن عادية، ففي سنة 2017، أعفاه الملك محمد السادس إلى جانب وزراء آخرين، وذلك على خلفية تعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وتزامنا مع “حراك الريف”.

ويعد الوردي، خبيرا لدى المنظمة العالمية للصحة في مجال طب الكوارث والمستعجلات منذ 1998، وعضوا نشيطا في المؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب، كما شغل منذ عام 2000 رئيسا للجنة الوطنية لمعادلة الشواهد في علوم الصحة بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

تقييم تجربة تولي الوردي مسؤولية وزير للصحة تتباين لدى الفاعلين في القطاع الصحي، بين صف يراها مثمرة وحافلة رغم العراقيل التي واجهها، وبين مجموعة تعتبر أن الوزير التقدمي أخلف موعده مع التاريخ لكونه كواحد من أبناء المهنة وأحد المتمرسين في الميدان لم يبصم على قرارات ترتقي بوضعهم الاجتماعي وتحسن ظروف اشتغالهم، كما لم يطلق مخططات وطنية لإصلاح مفاصل قطاع الصحة العليل.