بعدما فضح ممارساتها.. مؤسسات التعليم الخصوصي تتجه إلى إعدام أصوات أولياء التلاميذ على “فيسبوك” (وثيقة)

بينما يقف وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، متفرجا إزاء تجاوزات بعض المدارس الخاصة، تواصل هذه الأخيرة ممارساتها التعسفية ضد الأسر.

ففي خطوة مثيرة، أصبحت بعض هذه المدارس، تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي، تفرض على أولياء أمور التلاميذ ملأ والتوقيع على استمارة يلتزمون من خلالها بعدم الانضمام لمجموعات داخل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مناقشة أمور تهم السير الإداري والتربوي للمؤسسة.

توقيع هذه الوثيقة التي صارت شرطا أساسيا أمام قبول تسجيل أي تلميذ في التعليم الخصوصي وإلا تمتنع إدارة المؤسسة عن السماح له بذلك، يقول مصدرها إنه يبتغي أن يظل التواصل لمناقشة جميع الأوضاع داخليا، أي بعيدا عن أعين “فيسبوك” ورقابته سيما وأنه كان سببا مؤخرا في فضح أمر مجموعة من المؤسسات؛ لكنه يثير إشكالات عديدة، أبرزها المساس بالحق في التعبير، وفق، ما أكده محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب.

النحيلي، أفاد في تصريح لموقع “الأول” بأن هذه الاستمارات التي باتت الكثير من المؤسسات الخصوصية تعتمدها، خلف استغرابا واسعا لدى فئة عريضة من أمهات وآباء التلاميذ، استغراب تحول فيما بعد إلى موجة سخرية، مضيفا أنه “لم يتبق لهذه المدارس سوى أن تفرض على الأسر أداء مقابل مادي على استنشاق الأوكسيجين”.

وزاد الفاعل المدني عينه أن هذه الإجراءات المرفوضة تستوجب محاكمة أصحابها إن لم يكن قانونا فرمزيا على الأقل، لكونهم يضربون عرض الحائط الحق في التعبير المضمون في الدستور، وهو  ما يعد بحسبه “استقواء على قوانين البلاد وتشريعاتها وضرب لحقوق المستهلك”، مبرزا أن هذه المدارس لم تعد تكفيها حزمة القرارات التي طوقت بها أعناق الآباء ممن يستفيدون من خدماتها، بل وصل بها الأمر إلى الرغبة في وضع كمامات لهم وإعدام أصواتهم على “فيسبوك”. على حد تعبيره.

وفي ظل تنامي هذه الممارسات، يلاحظ غياب كلي لوزارة التربية الوطنية، في وقت تعتبر فيه الأسر الحلقة الأضعف في معادلة غير متكافئة تماما. وهو الوضع الذي ينتقده بشدة المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، موضحا أن وزارة أمزازي تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات غير القانونية للمدارس الخصوصية، ولا تحرك ساكنا حيال ما تتلقاه من شكاوى جمعيات أولياء التلاميذ.

“مؤامرة الصمت” كما يسميها النحيلي، مردها وجود تبادل مصالح مشتركة بين لوبي التعليم الخصوصي وأعضاء في الحكومة وفي البرلمان أيضا.