أحياء بالبيضاء ومراكش وبني ملال تحت الحجر الصحي.. تشديد المراقبة واشتراط رخصة لتنقل المواطنين خارج مساكنهم ومنع السفر بين المدن

دفع تفجر الوضع الوبائي بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وبني ملال، الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات ذات الطابع التشديدي، بغية تطويق فيروس “كورونا” الذي صارت أرقام ضحاياه بهذه المدن مثار قلق وفزع لدى الرأي العام الوطني، في ظل توسع رقعة انتشاره وعجز الأطر الصحية المتواجدة في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة عن مواصلة التكفل بالمرضى بسبب غياب وسائل الحماية وسوء أوضاع المشافي.

وأكدت الحكومة، ضمن بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن  التدابير المتخذة لإغلاق المنافذ المؤدية لحيين بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وحي واحد ودوار واحد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، و2 أزقة بعمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان، و7 أحياء وشوارع وأزقة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، و3 أزقة بعمالة مقاطعات ابن مسيك، و2 أحياء بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، إضافة إلى 12 حيا بمدينة مراكش و6 أحياء ببني ملال؛ ستواكَب بتشديد للمراقبة من أجل عدم مغادرة الأشخاص المتواجدين بها لمحلات سكناهم إلا للضرورة القصوى، واشتراط تنقلهم خارج محلات سكناهم باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من طرف رجال وأعوان السلطة

كما أفادت بأن التنقل صوب أو خارج هذه المدن مشروطا بإلزامية التوفر على رخص استثنائية مسلمة من قبل السلطات المحلية، كما سيتم الإبقاء على مختلف القيود الأخرى التي تم إقرارها من خلال حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز…).

تخفيف هذه التدابير، حسب البلاغ، سيبقى رهينا بتطور الحالة الوبائية بهذه المدن، وتراجع عدد المصابين، وتحقيق نتائج ملموسة في تطويق هذه البؤر، والتي تبقى في حد ذاتها مرتبطة بمدى التزام المواطنات والمواطنين بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا”.