الائتلاف الحقوقي يطالب بلجنتي تحقيق برلمانية وقضائية للكشف عن خلفيات استيراد المغرب نفايات “سامة”

طالب عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية بتكوين لجنتي تحقيق برلمانية وقضائية للتحقيق، كل في مجال اختصاصه،في خلفيات استيراد المغرب للنفايات السامة والمضرة، وذلك على ضوء نشر الحكومة قرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 والذي يهم تطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.

ووجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مراسلة شديدة اللهجة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الصناعة والتجارة، ورئيس النيابة العامة، معربا فيها عن قلقه حيال قرار الحكومة القاضي بالسماح باستيراد بعض أنواع النفايات التي تشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين والمواطنات وعلى البيئة بشكل عام.

وأفادت مراسلة الائتلاف بأن نشر القرار التطبيقي للمرسوم القاضي باستيراد أكثر عن 300 نوع من أنواع النفايات والأوحال والأزبال والمواد النجسة ومواد ناتجة عن تنظيف مجاري المياه وأوحال الحفر المتعفنة ونفايات قابلة للتحلل ونفايات غير قابلة للتحلل، وزيوت ومواد ذهنية عدائية، ونفايات سائلة مائية، وغبار ناجم عن تصفية المداخن، وأوحال وقوالين التصفية المتاتية من تطهير الدخان، وأوحال مائية تحتوى على مداد، ونفايات البلاستيك، وأوحال معدنية…، يطرح عددا وافرا من التساؤلات الأساسية على المسؤولين، ويثير الكثير من التخوفات لدى الراي العام بشأن ظرفية الإعلان عنه التي تتزامن مع انشغال الجميع بجائحة “كورونا”.

واعتبر المصدر ذاته أن الحق في الصحة والحق في البيئة من الحقوق السيادية الأساسية لكل إنسان، لا تملك السلطات العمومية بأي حال أن تأتي بأي تصرف أو تقوم بأي إجراء قد يهدد سلامته أو أن تمنع المواطنين منها بشكل قد يثير تخوفا أو قلقا لديه قد يحول دون حقه من الاستفادة منها، وإن حصل ذلك فإن الدولة تتحمل المسؤولية المدنية وتتحمل جبر كل الأضرار الناتجة عن أوامرها وقراراتها ذات الصلة”.

وبينما كانت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قد قالت إن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية؛ أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن رفضه إباحة الحكومة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن الاتجار في النفايات الخطيرة وغير الخطيرة، كما رفض بشدة السماح لمن يريد استيرادها ونقلها وجني الثروة والأرباح من ورائها، مدينا إقدام الحكومة على “إصدار مراسيم وقرارات تهدد صحة المواطن وأمنه الإنساني وأمنه البيئي وتربة بلده ومياهه وهواءه، ضدا على الدستور وعلى المواثيق الدولية في مجال البيئة والسلامة الصحية.”

الحقوقيون عينهم شددوا على ضرورة اتخاذ السلطات المعنية كل الاحتياطات القانونية والأخلاقية للتقليل من إنتاج النفايات المحلية وتدبير تداولها ونقلها وتسويقها ودفنها، وذلك قبل أن تفكر وتقدم على فتح باب التجارة فيها واستيرادها من الخارج وعبورها من المياه الاقليمية أو عبر الممرات البرية، داعين السلطات إلى الكشف عن المصلحة الإنسانية الضرورية التي ستعود بالمنفعة على المواطنين والمواطنات أولا ثم على المصلحة العامة الاقتصادية والبيئية وعلى التنمية، مع عدم تسليم أي ترخيص بالاستيراد أو التصدير أو النقل للنفايات الضارة او غير الضارة لأية جهة إلى حين إيداع تقارير اللجنتين ونشر الوثائق والبيانات الضرورية.

وفي السياق ذاته، طالب الموقعون على المراسلة رئاسة النيابة العامة بفتح ملف النفايات بالمغرب ومباشرة الإجراءات الاستباقية والأبحاث العلمية والميدانية والطبية والمختبرية في موضوع لوائح النفايات التي أعلن عنها قرار وزير الطاقة المنشور بالجريدة الرسمية شهر غشت الجاري.