صاحب عمارة بالدار البيضاء يقتحم مكتب محام بالمبنى وينقل ملفات العشرات من موكليه إلى وجهة مجهولة والوكيل العام يتدخل

في خطوة مثيرة، أقدم صاحب عمارة سكنية بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الإثنين، على إفراغ شقة يتخذها محام بهيئة الدار البيضاء مكتبا له، من جميع الملفات التي كانت بداخلها.

ووفق المعطيات التي استقاها “الأول” من المحامي المعني بالأمر، الحسين الطالبي، فإن صاحب العمارة لا يتوفر على أي حكم قضائي أو سند قانوني يخول له مباشرة أو انتداب من يقوم بعملية إفراغ المكتب، كما لم يشعره إطلاقا بنية إقدامه على هذه الخطوة.

وأكد المتحدث أنه حينما أراد الالتحاق بمكتبه كعادته، تفاجئ بأنه مفتوح ويتواجد بداخله أشخاص قدموا له أنفسهم بصفتهم عمال تابعين للإنعاش الوطني، يقومون بتنقيل الملفات الخاصة بموكليه إلى وجهة غير معلومة.

هذا السلوك، اعتبره المحامي المذكور منافيا للقانون ويشكل مساسا بحصانة مكتب المحامي ومهنته، كما يعتبر تعدٍ على مصالح المتقاضين وحقوقهم، مبرزا أن إجراء عملية معاينة مثلا بالنسبة لبعض المكاتب، من بينها المحاماة، يتم وفق ضوابط وشروط معينة، يؤخذ فيها بعين الاعتبار طبيعة الموجودات، ووجوب احترام السر المهني، إذا كان يتعلق الأمر بملفات أو وثائق تخص المواطنين، “فما بالك بعملية إفراغ غير قانونية” يضيف المتحدث بانزعاج لافت.

في السياق ذاته، أمر الوكيل العام بفتح تحقيق في النازلة، وهو البحث الذي تشرف عليه الشرطة ومازالت نتائجه لم يكشف عنها بعد، في وقت أدان فيه نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، تصرف مالك العمارة السكنية، مشددا على أن مؤسسة النقيب ستتابع الملف عبر ما يكفله القانون ولن تتوانى في ردع كل من يحاول عرقلة عمل أصحاب البذل السوداء ويتجاوز الضوابط القانونية.