تنسيق نقابي يتهم المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة بتبذير المال العام في صفقات “ثانوية”

سجل تنسيق نقابي في قطاع الصحة بجهة سوس ماسة، وجود ارتجالية وغياب الحكامة في تدبير الموارد المالية على مستوى الجهة وتبذيرها في أمور ثانوية، في الوقت الذي تعاني منه المؤسسات الصحية من خصاص مهول في الأدوية الحيوية والمعدات البيوطبية، التي كانت سببا في تنقيل عدد من المرضى من أكادير صوب مراكش نتيجة غياب بعض التجهيزات البسيطة.

التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة المكون من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المكتب الجهوي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة المكتب الجهوي، ثم المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بسوس ماسة، اتهم في بيان مشترك له، المدير الجهوي للصحة باستغلال المرسوم الاستثنائي رقم 2.20.270، المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة، ومسارعته لتمرير عدة سندات طلب لفائدة بعض الموردين الاعتياديين للمديرية الجهوية في غياب مبدأي التنافسية والشفافية.

وكمثال على ذلك، يورد البيان، اقتناء كمية كبيرة من اللوازم المكتبية والمعلوماتية لا تكتسي طابع الاستعجال وبمبالغ مالية مهمة وبأثمنة مبالغ فيها، علاوة على إنجاز أحد المقاولين أشغالا بالمستشفى الجهوي دون دراسة قبلية وفي غياب اتفاق مسبق حول الكميات والأثمنة المرتبطة بهذه الأشغال، وهو ما يطرح، وفق التنسيق النقابي، “علامة استفهام كبيرة حول الطريقة والظروف التي سيتم فيها استخلاص مستحقاته، علما أن نفس الشركة أنجزت في نفس الفترة أشغال تهيئة بمستشفى تارودانت بموجب سند طلب”.

وكشف المصدر ذاته وجود تأخير كبير في إتمام وإنجاز اتفاقيات الشراكة مع مجلس الجهة في عهد المدير الجهوي الحالي، وذلك على مستوى “اقتناء أجهزة بيوطبية وتهيئة وبناء مرافق صحية كان سيكون لها الأثر الإيجابي في الرفع من جودة العرض الصحي بالجهة، مما يدفعنا الى التساؤل مرة أخرى عن أولويات الإدارة الجهوية للصحة”.

ومن جملة الإصلاحات التي يعتبرها الغاضبون “ثانوية”، مباشرة أشغال بمجموعة من المصالح بمستشفى أكادير في آن واحد مع إغلاقها، ما ترتب عنه من جهة حرمان المرضى من حقهم في العلاج وتوجههم إلى المصحات الخاصة أو البقاء في بيوتهم والخضوع للأمر الواقع، ومن جهة أخرى تكديس المرضى في قسم الطب (P3) في ظروف غير سليمة لا تضمن سلامتهم من انتشار عدوى “Covid19″ وكذا من باقي الأمراض المعدية الأخرى”.

كما لفت الانتباه إلى “معاناة ساكنة أكادير والجهة عموما جراء التنقل بين مستشفى أكادير ومستشفى إنزكان، وذلك نتيجة غياب تواصل المديرية الجهوية للصحة مع الساكنة بخصوص تنقيل مجموعة من الخدمات الصحية من أكادير  إلى إنزكان، مع استمرار أزمة مرضى السرطان في انتظار إعادة العمل بالمركب الجراحي لأكادير، أمام صمت رهيب لمختلف الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا”.

في سياق متصل، أبرز البيان “شغور مجموعة من مناصب المسؤولية البالغة الأهمية بالجهة، وعدم اتخاد المدير الجهوي لأي إجراء لتعيين مسؤولين بالنيابة بالرغم من الكفاءات التي تزخر بها الجهة”، مشيرا إلى إقدام مجموعة من مدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام والمصالح بشكل غير مسبوق على تقديم طلب إعفائهم من مهامهم في عهد المدير الجهوي الحالي.

وكشف التنسيق النقابي عينه، وجود ارتباك مند بداية هذه الجائحة، على مستوى تدبير مصلحة الإنعاش، إذ يطلب من المستشفيات الإقليمية التي لا تتوفر على هذه المصلحة في العديد من الأحيان الاحتفاظ بالمرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية نقلهم إلى المستشفى الجهوي لتلقي خدمة الإنعاش، وذلك بدعوى غياب الأسِرّة وهو ما يشكل عواقب وخيمة على صحتهم.

وانتقدت التمثيليات النقابية الثلاث، “استمرار تجاهل الوزارة الوصية الغريب وغير المسؤول لما يحدث بالقطاع الصحي بجهة سوس ماسة رغم خطورته”.