هل نسي أمزازي أن الملك عينه ناطقا رسميا باسم الحكومة؟..

استبشر خيرا طيف واسع من نساء ورجال الإعلام ومعهم عموم المغاربة، حينما أعفى الملك محمد السادس، شهر أبريل الفارط، حسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكلّف بالمهمة الأخيرة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وجه الإشادة بهذا التعديل الحكومي الذي لم يكن متوقعا، يتمثل في سياقه؛ فقد أدرك المتتبعون أن أعلى سلطة في البلاد غير راضية تماما عن الأداء الحكومي في شقه المتعلق بعملية التواصل خلال حرب المملكة على جائحة “كورونا”، لذا بادرت بإحداث تغيير على هذا المستوى، لعل ثمار ذلك تعود بالنفع.

فالتخبط الحكومي في التواصل خلال تلك الفترة كان قد بلغ مداه، معالمه برزت من خلال تناسل الأخبار الزائفة وانتشار الشائعات، في غياب من يكذبها، ونذرة اللقاءات الحكومية والاقتصار على الإخبار ببعض المستجدات الرسمية في قالب تقليدي، ما أفضى في المحصلة إلى بث الذعر في نفوس المغاربة وحشرهم في زاوية كانت فيها الضغوط النفسية تتصاعد على نحو مخيف. دون الحديث عن صورة البلاد خارجيا التي لم تسوق تواصليا كما ينبغي، رغم أن الإجراءات التي اتخذها المغرب كانت استباقية وخطته في مواجهة الوباء كانت نوعية بتركيزها على مبدأ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أي تفضيل ضمان الحق في الصحة على الاقتصاد.

فما هو الربح الذي عاد على المغاربة من وراء إعفاء عبيابة وإضافة صفة الناطق الرسمي باسم “حكومة الكفاءات” إلى الوزير أمزازي بعد مضي ثلاثة أشهر على هذا الحدث؟

الجواب ببساطة: لا شئ. باستثناء التخلص من وزير ذو مستوى ثقافي وتواصلي منعدم، راكم في مدة قليلة أخطاء فادحة في تسيير ثلاث قطاعات استراتيجية وفتح جبهات على مختلف الأصعدة.

اليوم، يترقب المغاربة بكثير من الحماس مصيرهم ارتباطا بالحجر الصحي، وسط تناقل أخبار منسوبة لمصادر حكومية تتحدث بين الفينة والأخرى، بصيغة اليقين، عن تمديد ثالث.

مقابل هذه المعطيات غير الرسمية التي قد تكون صائبة كما قد تكون مجرد جس نبض، لم نلحظ أي تفاعل تلقائي من سعيد أمزازي، الناطق باسم الحكومة، الذي يبدو جليا أنه يجهل بأن هذه الصفة التي يحملها لا تنحصر فقط في إلقاء بلاغات المجلس الحكومي أمام التلفزيون الرسمي، بل تتجاوز ذلك إلى وضع استراتيجية تواصل محكمة، تشاركية، متقدمة، وذات أبعاد ورهانات بحجم الانتظارات التي وضعت على تعيينه واجهة إعلامية ل”حكومة الكفاءات”. كما يظهر أن حتى أولئك الأشخاص المستعان بخدماتهم في ديوانه، ليسوا سوى امتدادا لهذا الجهل المقيت بشدة الحاجة إلى الانفتاح على الرأي العام في زمن “الطوارئ”. وهو ما يطرح من جديد سؤال الكفاءة في مثل هذه التعيينات التي نعلم جيدا كيف تدبر وعلى أي أساس تختار “البروفيلات”.

يوم الأربعاء الفائت، ظل موقع “الأول” يتصل، في أوقات مختلفة، بهذا المسؤول الحكومي بغية استفساره بشأن مصير الحجر الصحي، كنا سنعتمد تصريحه الرسمي، إعمالا لدورنا في إيصال المعلومات الصحيحة للجمهور، لكنه لم يجب على اتصالاتنا.

أرسلنا إليه رسالة نصية، فأجاب بكونه في اجتماع، تفهمنا انشغال الوزير وتوقفنا عن مهاتفته.

عاودنا الاتصال به مجددا بعد ذلك بيوم واحد، فلم يرد أيضا، ثم حاولنا مرة أخرى يوم أمس السبت، والنتيجة مثل سابقاتها.

فهل مازال أمزازي في اجتماعه الذي لا ينتهي؟!!

إننا لا نقول هذا الكلام، كرد فعل حيال تعامل الوزير معنا بهذه الطريقة الفجة التي لا تحترم الحد الأدنى من الكياسة والاحترام واللباقة المفروض توافرهم في “رجل دولة”.. أبدا، فهذه ليست هي المرة الأولى التي يصدر منه ذلك، سواء من موقعه وزيرا للتعليم أو ناطقا باسم الحكومة. وإنما مرد ملاحظاتنا هاته، دعوة صادقة إلى تقويم هذا الإعوجاج وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فالتحجج بالاجتماعات للتهرب من التواصل مع الرأي العام حول انشغالات المواطنين، صار مبررا سخيفا جدا.

الله يذكر بالخير نبيل بنعبد الله ومصطفى الخلفي اللذان كانا يجيبان الصحافيين من داخل الاجتماعات. أو وهم في وفود رسمية خارج الوطن!!.