العثماني يتحاشى الحديث عن لجنة بنموسى في اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صباح اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، الذي انعقد بشكل حضوري.

وقال العثماني في كلمته أن التقرير الوطني الطوعي الثاني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، بتعاون مع كل القطاعات والفعاليات المعنية، قد أبرز مستوى تنزيل أهداف التنمية المستدامة ببلادنا.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة رسم ملامح نموذج تنموي متجدد، الذي أحدثت له لجنة خاصة، “اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”، اعتبر حسب العثماني، أن عددا من الغايات تحققت قبل الآجال المحددة في الأجندة الأممية، مثل القضاء على الجوع وخفض وفيات الأمهات والأطفال، وتوسيع التمدرس الأولي في أفق تعميمه. كما تبين أن غايات أخرى توجد في طريق التحقيق في أفق سنة 2030، منها على سبيل المثال تقليص الفقر وتحسين تغذية الأطفال دون سن الخامسة، وتعميم التمدرس في مختلف المستويات، في حين يتعين بذل المزيد من الجهود لإنجاز غايات أخرى تتجلى على سبيل المثال في تثمين الرأسمال البشري والحد من الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية وتلك المتعلقة بالنوع، وتعزيز النمو الاقتصادي المحدث للشغل اللائق، ولا سيما لفائدة الشباب والنساء.

وأكد ذات المتحدث بهذا الصدد أن حجم التحديات التي تنتظر بلادنا في تنزيل الأجندة الأممية في العشرية التي تفصلنا عن 2030، يستلزم مزيدا من التنسيق والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.

واستعرض رئيس الحكومة في الاجتماع الذي حضره كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير العدل، ورئيس جمعية رؤساء جهات المغرب والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة ومدير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعن الجمعية المهنية لبنوك المغرب وعن باقي أعضاء اللجنة، أهم الأشواط التي تم قطعها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، منذ اعتمادها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017.

وذكر في هذا الإطار باعتماد ميثاق “مثالية الإدارة” في اجتماع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بتاريخ 22 فبراير 2019 وبصدور منشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 مايو 2019، الذي يدعو كل الإدارات العمومية إلى القيام بالافتحاص البيئي داخل البنايات، واقتراح مخططات قطاعية لمثالية الإدارة.

وبهذا الصدد، أكد رئيس الحكومة على أهمية البعدين الجهوي والترابي في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك تطبيقا لمبدأ الترابية المشار إليه في القانون الإطار 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وتميز هذا الاجتماع بعرض لوزير الطاقة والمعادن والبيئة حول حصيلة سنة 2019 بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا بعرض للمندوبية السامية للتخطيط حول التقرير الوطني الطوعي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

وتلا هذين العرضين نقاش مستفيض من قبل أعضاء اللجنة الذين أجمعوا على جودة التقريرين ونوهوا بالمقاربة التشاركية التي طبعت إعدادهما، كما تقدموا بمجموعة من الملاحظات والمقترحات.

وبخصوص الآفاق المستقبلية، وبعد مصادقة اللجنة على التقريرين المعروضين عليها، دعا رئيس الحكومة على وجه الخصوص إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع إيلاء عناية أكبر للبعد الترابي والحرص على الالتقائية في تنزيل البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة.