هيئات نسائية تطالب بحماية العاملات في الوحدات الصناعية والتجارية من “كورونا” ومعاقبة المشغلين المتلاعبين بأرواحهن

ارتفعت أصوات عدد من الفعاليات النسوية والحقوقية في المغرب، مطالبة بتدخل الحكومة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية النساء العاملات بمختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والتجارية من فيروس “كورونا”، سيما بعد اكتشاف إصابة العشرات منهن بهذا الداء، وانتشار العدوى داخل بعض الوحدات في مدن الدار البيضاء وطنجة والعرائش وفاس، الأسبوع الفارط.

في هذا السياق، اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء سلامة النساء أولوية على تحقيق الأرباح الاقتصادية في القطاعات التي من غير الضروري استمرار عملها خلال فترة الحجر الصحي، داعية وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، من خلال مراسلة اطلع “الأول” على مضمونها، إلى إيقاف العمل بالوحدات الصناعية التي لا تؤثر على السير العادي للمعيش اليومي للمواطنين، كإجراء احترازي يوقف تفشي الوباء.

فيدرالية رابطة حقوق النساء التي ينضوي تحت لوائها عدد من الهيئات المدنية الحقوقية، شددت على وجوب اتخاذ العقوبات الضرورية في حق المشغلين الذين ثبت في حقهم التلاعب بحياة وسلامة العاملات وخرق قانون الطوارئ، دون استثناء أولئك الذين يستغلون العاملات في هذا السياق الخاص الذي تمر منه المملكة ويبتزوهن مقابل لقمة العيش.

كما طالبت بتدبير وتنظيم أوقات العمل والعطل المبكرة، مع التخفيف من أعداد العاملات بالضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والمعامل حماية لهن ولأسرهن، علاوة على تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية التي تشغل النساء دون مرعاة شروط السلامة الصحية، مع تكثيف دور مفتشي الشغل في ضمان حقوقهن.

ومن جملة الإجراءات الاستعجالية التي ترى الفيدرالية الحاجة ماسة لتفعيلها؛ مباشرة إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجية الحيوية، فضلا عن ضمان سلامة العاملات في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل.