رابطة التعليم الخاص: على الحكومة الانتباه إلى وضعية المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات “كورونا”

عقب إعلان الحكومة يوم أمس السبت عن تمديد فترة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد إلى غاية 20 ماي المقبل، عادت رابطة التعليم الخاص بالمغرب لإثارة الوضعية المالية لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، في سياق الظرفية الخاصة التي يعيشها المغرب.

ودعت الرابطة، في بلاغ لها، اطلع “الأول” على نصه، السلطات الوصية إلى “الانتباه إلى الظرفية الحرجة التي تعيشها بصدق غالبية المؤسسات التعليمية الصغرى والمتوسطة، المعرضة للهزات الناجمة عن تداعيات “كورونا”.

الرابطة التي كانت قد أثارت زوبعة إثر مطالبتها في وقت سابق الحكومة بالاستفادة من أموال الصندوق الذي أحدث بأوامر ملكية لمواجهة تداعيات “كورونا”، قبل أن تتراجع عن غيها تحت تأثير انتقادات المغاربة الذين اعتبروا موقفها تكريس للجشع؛ شددت ضمن بلاغها الجديد على أن السياق الذي تعيشه المملكة “يفرض على الدولة رصد ومواكبة الوضعية المالية لهذه المؤسسات التعليمية”.

في سياق متصل، “ناشد المصدر ذاته كافة المتدخلين والشركاء في تدبير قطاع التربية والتكوين، من واضعي السياسات، ومنتخبين، ومسؤولين حكوميين، والرأي العام الوطني إلى مراعاة الاعتبارات الأخلاقية والتربوية الأساسية الواجبة في خضم الظرفية التي نعيشها ونخوض غمارها جميعا، وما يرتبط بها من واجب التقدير و الاحترام للمدرسة المغربية، ولأطرها”.

على صعيد آخر، جددت الرابطة دعوتها لكافة المؤسسات التعليمية الوطنية لمراعاة الوضعية المادية للأسر المتضررة، وتمكينها من كافة التدابير الممكنة للتخفيف عنها نفسيا وماديا.