الحكومة تصادق على قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.. يجرم المساس بالأمن العام ونشر الأخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والقاصرين

تدارس المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، وصادق على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

مشروع القانون الذي أضيف بشكل متأخر إلى جدول أعمال مجلس الحكومة الأسبوعي، تقدم به وزير العدل، محمد بن عبد القادر، وتم المصادقة عليه اليوم الخميس “مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة  في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض”، وفق ما جاء في بلاغ رسمي توصل “الأول” بنسخة منه.

ويتضمن هذا النص التشريعي الجديد التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا، والإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي ونشر الأخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.

كما يهم التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الالكترونية غير المشروعة، ثم إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.

وقد جاء إعداد مشروع هذا القانون، يقول البلاغ، في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الالكترونية لتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.

وهو بذلك، تشدد الحكومة، “يستهدف سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الإجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم والمغرب أيضا والمرتبطة بتفشي وباء “كورونا” المستجد”.