“البيجيدي” يتبرأ من المحامي المتورط في قضيتي الخيانة الزوجية وإثبات النسب

أفادت لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، بأن المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي كانت زوجته، وهي محامية أيضا بنفس الهيئة، قد وضعت ضده شكاية بالخيانة الزوجية، لم يعد ينتسب لـ”البيجيدي” منذ سنة 2015.

لجنة النزاهة والشفافية التي يترأسها القيادي في العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، أكدت أنه تم إقحام الحزب في هذا النزاع المعروض على القضاء، عقب تداول صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء، موردة في بلاغ لها أن هذا الموضوع خلف ردود أفعال متباينة.

وأمام هذه الادعاءات، توضح اللجنة، قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير أنه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه أي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015.

وبناء عليه، تقرر اعتبار  هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر في الموضوع، بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة.

تفاصيل هذه القضية المعروضة على المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تتعلق بشكاية كانت قد وضعتها محامية بهيئة الدار البيضاء بزوجها المحامي بنفس الهيئة ووزير العدل في حكومة الشباب الموازية، تتهمه فيها بالخيانة الزوجية، ليتم اعتقال المتهمة معه بالخيانة بعدما نصبت لها المحامية المذكورة كمينا، أوقتعها من خلاله في يد رجال الشرطة.

وبينما تنازلت المحامية صاحبة الشكاية عن متابعة زوجها، تم الإبقاء على متابعة المتهمة في حالة اعتقال، بتهم المشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة وتثبيت وتسجيل وتوزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاطئ، وهي التهم التي تنفيها ليلى وتقول إن المحامي المذكور تقدّم لخطبتها سنة 2017 ببيت عائلتها وتزوجا بـ”الفاتحة” دون أن تكون على علم بأنه متزوج سلفا ولديه أبناء، وعاشرها لما يقارب سنتين معاشرة الأزواج، وظل خلال هذه المدة يماطلها كلما فاتحته في موضوع توثيق زواجهما بعقد شرعي، إلى أن اكتشفت أنها حامل.

وخلال السنة الفارطة، تؤكد الشابة ذات الـ24 سنة، أنجبت منه طفلة فتكلف بأداء جميع مصاريف التطبيب والولادة، وحضر إلى جانب عائلتها وعدد من الضيوف حفل العقيقة، متعهدا في أعقاب ذلك بتسوية الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق زواجهما وإثبات النسب، فور إنهاء إجراءات الطلاق من زوجته الأولى، لكن جميع هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح بعدما تيقنت أنه يخدعها، فلجأت إلى قضاء الأسرة في مواجهته، قبل أن تجد نفسها داخل أسوار “عكاشة”.