برلمانية تنقل حملة الاعتقالات في قضايا حرية التعبير إلى البرلمان

في سياق موجة الاعتقالات والمتابعات التي شنتها السلطات في الآونة الأخيرة ضد عدد من النشطاء الحقوقيين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي؛ طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتناول الكلمة للتحدث في هذه القضية.

ووجّهت النائبة البرلمانية، عائشة لبلق، طلبا إلى رئيس  الغرفة الأولى للبرلمان، من أجل تناول الكلمة، للتحدث في موضوع عام وطارئ يتعلق بموضوع “الاعتقالات ذات الصلة بحرية التعبير”، وذلك في نهاية الجلسة العامة الأسبوعية المقبلة المخصصة للأسئلة الشفوية، بناء على المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويأتي طلب رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “من أجل إثارة الانتباه إلى تزايد وتيرة التضييق على حرية الرأي والتعبير وموجه الاعتقالات بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أودت بأصحابها إلى الاعتقالات والمتابعات القضائية”.

يذكر أن عددا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم تلميذ قاصر، أدينوا بأحكام تتراوح بين الحبس والسجن النافذ، على خلفية تدوينات فيسبوكية عبّروا فيها عن آرائهم، وهو ما خلّف ردود فعل غاضبة بين أوساط الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمغرب وخارجه.

ولم يسلم من حملة المتابعات هاته، صحافيون أيضا، لعلّ أبرزهم عمر الراضي المتابع من قبل ابتدائية الدار البيضاء بسبب تغريدة على موقع “تويتر”، علّق فيها على الأحكام القضائية التي صدرت قبل حوالي تسعة أشهر في حق معتقلي “حراك الريف”.