وزارة الداخلية تضع تاريخا جديدا لتسجيل المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المواطنات والمواطنين، غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، خاصة منهم الشباب ذكورا وإناثا، المستوفين للشروط القانونية، الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات تسجيلهم قبل متم شهر دجنبر 2019، إلى تقديم طلبات تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم 18 يناير إلى غاية يوم 24 يناير الجاري.

وكشفت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قامت بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تشتمل على القرارات التي اتخذتها في شأن تحيين اللوائح الانتخابية المذكورة بالمكاتب الإدارية المنصوص عليها قانونا.

بلاغ صادر عن الوزارة، ينهي إلى علم العموم أن “اللجان المذكورة، قامت صبيحة يومه الجمعة 10 يناير الجاري بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، قصد تمكين كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها طبقا للشروط المقررة قانونا”، مشيرا إلى أنه “تم في هذا الإطار إيداع الجداول التعديلية المؤقتة الخاصة باللوائح الانتخابية العامة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 17 يناير الجاري”.

وبالنسبة للجداول التعديلية المؤقتة المتعلقة باللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، يضيف البلاغ، “فقد تم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة ابتداء من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 18 يناير الجاري”.

وحسب البلاغ، فإن وزير الداخلية يثير انتباه المهنيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا للقيد في لائحة إحدى الغرف المهنية ولم يتمكنوا من تقديم طلبات تسجيلهم قبل انتهاء شهر دجنبر 2019، أنه بإمكانهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية خلال الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية المؤقتة الخاصة بلوائح الغرف المهنية، أي ابتداء من يومه الجمعة 10 يناير إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.

كما ذكر وزير الداخلية بأن الطلبات المذكورة ستعرض على اللجان المختصة لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2020.