مجلس المستشارين يصادق رسميا على منع الحجز على ممتلكات الدولة و”البيجيدي” ينقلب على الأغلبية

بدون مفاجأت تذكر، صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، على منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

وصوت 30 مستشارا برلمانيا لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، من فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبينما صوت ضد تمرير المادة تسع مستشارين ينتمون إلى كل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والتقدم والاشتراكية، حافظ فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية على موقفه المتمثل في الامتناع عن التصويت، رغم ما أثاره ذلك من ردود أفعال قوية تباينت بين الدعوة لعقد اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية وبين اتهام قائد الائتلاف الحكومي بنقض الميثاق.

وانضاف إلى فريق “البيجيدي” بمجلس المستشارين الذي أشهر ورقة الامتناع عن التصويت على المقتضى المذكور بعدما فشل في إدخال تعديلات تخدم موقفه الرافض لمضمون المادة كما صادق عليها مجلس النواب، كلا من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وكذا الفريق الاشتراكي اللذان خالفا توجه حزبيهما في الغرفة الأولى، ليكون العدد الإجمالي للمصوتين بالامتناع ما مجموعه 26 مستشارا.

وعقب تصويته على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يرتقب أن يواصل المجلس أشغاله بالبت في الجزء الثاني من القانون المذكور من لدن لجنة المالية، إلى جانب التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة، في حين ستخصص الجلسة المسائية لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس وجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني والتصويت على مشروع القانون المالي برمته وتفسير التصويت.