ساجد يرمي بنعبد الله بالورود وينتقد جمود “القانون الجنائي” ويشيد بتوصيات بوعياش حول “الحريات الفردية”

خص الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، حليفه السابق في الحكومة، نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بحصة وافرة من الإشادة.

ساجد قال بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وامحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، إلى جانب عدد من الوزراء والنواب البرلمانيين والفاعلين السياسيين في الدورة الحادية عشر من الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، المنظمة اليوم السبت بمدينة سلا، إنه “يعز ويقدر نبيل بنعبد الله سواء كان داخل الحكومة أو في موقع المعارض”، مشيدا بمواقفه التي وصفها ب”الشجاعة والنبيلة”.

وبخصوص موضوع الحقوق والحريات الذي جعلت منه “السنبلة” محور نقاش جامعتها الشعبية، وصفه ساجد ب”الحساس”، داعيا الأحزاب السياسية إلى عدم مقاربته من زاوية أنه قد يسبب لها مشاكل سياسية أو انتخابوية، بل عليها التحلي بالشجاعة اللازمة لطرحه للنقاش العمومي، لكونه موضوعا مهما وكبيرا، يمس حاضر المغاربة ومستقبلهم”.

الأمين العام ل”الحصان”، شدد على أن “تطور المجتمع المغربي يجب أن تواكبه نهضة تشريعية”، مبرزا أن التطور الذي عرفه المجتمع لم يواكبه تغيير على مستوى القوانين ذات الارتباط بالحقوق والحريات.

وعرَّج ساجد على مشروع القانون الجنائي الذي يعرف “بلوكاجا” داخل المؤسسة التشريعية، معتبرا عدم خروجه إلى حيز الوجود ترتب عنه إحراج أمام بعض القضايا المثارة.

وواصل ساجد انتقاده لتعثر مشروع القانون الجنائي المحال منذ سنة 2016 على مجلس النواب دون تسجيل أي تقدم بخصوصه، قائلا: “وقفنا في وسط الطريق، وأمام وجود فراغات قانونية أصبح شرع اليد في الشارع هو القائم”.

المسؤول السياسي عينه، دعا إلى تجاوز ما أسماها ب”مرحلة الجمود” في قضايا مصيرية من قبيل الحريات الفردية، مشددا على دور السياسيين المحوري في إخراج النص التشريعي المذكور وعلى وجوب تحليهم بالشجاعة في إطار احترام الثوابت والقيم المغربية الأصيلة.

ولم يفوت الوزير السابق فرصة حديثه عن جدل الحريات الفردية، دون الإشارة إلى التوصيات التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أنها “جد مهمة”.