تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية تتكتل في جبهة اجتماعية.. والبراهمة: الحكومة ستلعب دور ساعي البريد لإيصال مطالبنا

تَكتَّل حوالي 30 تنظيما يضم أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية، في إطار جبهة أطلقوا عليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” وأعلنوا نهاية الأسبوع الماضي عن وضع لبنتها الأولى في انتظار إطلاقها رسميا في أعقاب شهر.

وتدارست هذه التنظيمات في مقدمتها حزب النهج الديمقراطي والأحزاب المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب عدد من النقابات والجمعيات الحقوقية والمدنية في لقائها التشاوري الأول المشاريع والمقترحات الكفيلة بإطلاق دينامية تأسيس الجبهة، والتي تظل منفتحة على باقي القوى الديمقراطية والتقدمية التي تتقاطع وأهداف ومهام الجبهة، والمتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

في هذا السياق، أوضح الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى البراهمة، أن سياق هذه الجبهة فرضته التراجعات الخطيرة التي بات يعرفها المغرب سواء على مستوى الحقوق والحريات أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد البراهمة في تصريح لموقع “الأول”، أن هجوم الدولة الممنهج على كل ما يرتبط بما هو اجتماعي في المغرب، توازيه مقاومة تقودها كل الإطارات المنخرطة في الجبهة، غير أن الجديد في هذه المقاومة، يضيف المتحدث، “اجتمعت في إطار واحد لبلوغ هدف واحد هو الحفاظ على ما تبقى من المكتسبات”.

وبخصوص القضايا التي ستستأثر باهتمام الجبهة قيد التأسيس، أجملها البراهمة في كل ما يتعلق بالمواطن ليعيش بكرامة، محيلا على الحريات الفردية والنقابية وحقوق الإنسان وما يرتبط بالقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات.

التكتل ذاته سيعمل، بحسب ما ذكره البراهمة، على محاولة إعادة الثقة إلى العمل السياسي والنقابي، عبر فلسلفة اشتغال تنفذ إلى عمق انشغالات المواطنين لتكون قريبة منهم، مبرزا أن هذه الدينامية الجديدة “لا تسعى إلى الحصول على مكاسب ذاتية أو تحقيق  أهداف سياسية معينة”.

وبينما تُجمع جل الإطارات السياسية التي أعلنت انضمامها إلى “الجبهة الاجتماعية المغربية”، على أن الحكومة لا تتولى أي مسؤولية حقيقية في تنفيذ السياسات العمومية، بل يقتصر عملها على ترجمة إملاءات جهات معينة، ما يدل على أنها تفتقد إلى الاستقلالية السياسية المطلوبة، وفق تعبير قيادات الأحزاب المشكلة للجبهة، فإن الجهة المعنية بمطالب هذه الأخيرة لم تخرج عن الحكومة نفسها.

في هذا الصدد، قال البراهمة “انطلاقا من كون الحكومة لا تحكم، فإن مهمتها ستنحصر، فيما يشبه دور “ساعي البريد”، في إيصال المطالب لمن يحكم بشكل فعلي ليقدم الأجوبة المطلوبة”. على حد تعبير الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي.

وفيما يلي توقيعات الهيئات المنخرطة في الجبهة الاجتماعية المغربية:

– الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ

– جمعية المواهب لتربية الشبيبة

– جمعية التنمية للطفولة والشباب ADEJ

– الجمعية المغربية لحماية المال العام

– الجمعية المغربية لحقوق التلميذ

– المنتدى المغربي للحقيقة الإنصاف

– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

– منظمة حريات الاعلام والتعبير “حاتم”

– التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

– الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

– النقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش)

– الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية(ا.م.ش)

– الجامعة الوطنية للتعليم / ت.د

– الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي(ا.م.ش)

– الحزب الاشتراكي الموحد

– حزب النهج الديمقراطي

– حزب المؤتمر الوطني الاتحادي

– حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

– أطاك المغرب – شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي

– حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية “حشدت”

– منظمة الشباب الاتحادي

– شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

– شبيبة حزب النهج الديمقراطي

– منظمة نساء حزب المؤتمر الوطني الاتحادي

– القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي

– القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

– القطاع النسائي لحزب الاشتراكي الموحد

– قطاع الجامعيين الديمقراطيين

– تيار الأساتذة الباحثين التقدميين