تحالف”ربيع الكرامة” الذي يضم عشرات الجمعيات يشيد بتوصيات بوعياش حول الإجهاض والاغتصاب الزوجي ويُحذر من محاولات الحكومة التأثير على البرلمان

في جديد علاقة التنظيمات النسائية المغربية بحكومة “الإسلاميين”، حذر تحالف ربيع الكرامة مما أسماها بـ”انزلاقات” السلطة التنفيذية ومحاولتها التأثير على قرارات السلطة التشريعية عبر تصريحات مسؤوليها الموجهة لنقاش الحريات الفردية وموضوع الإجهاض في اتجاه وحيد. في إشارة إلى تصريحات سابقة لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال فيها إن “الموقف من إباحة الإجهاض حُسم بشكل نهائي، ولا يمكن إعادة النقاش حول الموضوع إلى نقطة الصفر”.

وأشاد تحالف ربيع الكرامة “من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز”، الذي يضم عشرات الجمعيات النسائية والحقوقية المغربية، بالتوصيات التي رفعا قبل أسبوع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن رفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعن العلاقات الرضائية بين الراشدين وتجريم الاغتصاب الزوجي.

وكشف تحالف ربيع الكرامة في بيان صادر عنه، توصل “الأول” بنصه، أن السند الواقعي الذي يعتمد على الحالات المأساوية التي تنتج عن الإجهاض السري، وكذا السند الحقوقي المستمد من الاتفاقيات الأممية وتوصيات منظمة الصحة العالمية حول الصحة الإنجابية التي دعت إلى مراجعة التشريعات التي تجرم الإجهاض وتعاقب عليه، وتوصية لجنة حقوق الطفل المقدمة للمغرب، والإعلان المنبثق عن مؤتمر بيجين الذي أكد على تمتيع المرأة بحقوقها وتمكينها من حق القرار في حملها، “يفرض حقا مراجعة المقاربة المعتمدة في تضييق الحالات التي يرفع عنها تجريم الإجهاض وتعميم التجريم على الإيقاف الاختياري للحمل مما يخرق المعايير الطبية ويفرض الإجهاض القسري”.

الهيئات الحقوقية والجمعوية المنضوية تحت لواء “ربيع الكرامة” طالبت بنقل مقتضيات الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة، مشيرة إلى أن مطالبها بحذف الفصول من 489 إلى 493، يجسد الانسجام المطلوب مع التزامات المغرب الدولية ويعد استجابة للتحولات التي عرفها المغرب في اتجاه تعزيز المواطنة الكاملة الضامنة للحريات الفردية للنساء والرجال، على حد سواء.

وبخصوص تجريم الاغتصاب الزوجي، أكد المصدر ذاته أن ما يرره هو “تزايد عرض حالاته على مراكز الاستماع  وأمام المحاكم، ما جعل الجمعيات تدرج مطلبا في الموضوع ضمن ترافعها من أجل العدالة الجنائية للنساء وإبان مناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء 103-13، وهو الذي يفرض مراجعة المقاربة المعتمدة في رفض تجريم الاغتصاب الزوجي و تفادي ثغرة أخرى في المنظومة الجنائية”.