معاقبة معتقلي “حراك الريف” بـ”الكاشو” وحرمانهم من الزيارة العائلية.. الحكومة: “لا تتوفر عناصر الإجابة الكافية”

رفضت الحكومة تقديم أي موقف أو أجوبة رسمية بشأن الإجراءات الـتأديبية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون، مطلع الأسبوع الجاري، في حق عدد من معتقلي “حراك الريف”، كما أنها رفضت تقديم أي إجابة رسمية بشأن المؤسسة السجنية التي نُقل إليها ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وأربع معتقلين آخرين، عاقبهم صالح التامك بتوزيعهم على سجون متفرقة.

واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في رده عن سؤال يتعلق بهذا الموضوع، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، بالقول: “لا تتوفر عناصر الإجابة الكافية والموضوع لم يناقش في المجلس الحكومي”.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أكدت أن التحقيق الإداري الذي فتحته مصالحها حول نشر تسجيل صوتي لقائد حراك الريف المعتقل ناصر الزفزافي، خلصت نتائجه إلى “وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة”.

تبعا لذلك، قررت اتخاذ قرارات تأديبية في حق معتقلي حراك الريف بسجن “راس الماء” بفاس، إذ قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما.