بعد أحداث يوم الجمعة.. التقدم والاشتراكية يتخذ إجراءات تأديبية في حق بعض أعضاء اللجنة المركزية

في أول اجتماع لمكتبه السياسي عقب اتخاذه قرار مغادرة الحكومة والاصطفاف في صفوف المعارضة، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه اتخذ مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق من أسماهم بـ”أصحاب التصرفات المسيئة للحزب”، على هامش اجتماع أعضاء اللجنة المركزية يوم الجمعة الماضي.

في هذا الصدد، قال التقدم والاشتراكية إن “التصرفات المشينة التي سعى من خلالها عددٌ جد محدود من أعضاء اللجنة المركزية إلى إفساد الصدى الطيب الذي خَــلَّــفَهُ قرار الحزب، لا تمت لا بقيم ولا بأخلاق حزب التقدم والاشتراكية”، مجددا في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، توصل “الأول” بنصه، “الاعتذار العلني الذي سبق للأمين العام أن وجهه إلى الرأي العام الوطني بهذا الخصوص”.

وفي حديثه عن مجريات اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري، حيث زكى أعضاء اللجنة قرار الديوان السياسي القاضي بالخروج من حكومة سعد الدين العثماني المعدَّلة، أشاد “الكتاب” بـ”مستوى النقاش العميق والهادئ والمسؤول الذي طبع أطوار الاجتماع المذكور”، موجها “التحية العالية إلى أعضاء اللجنة المركزية على تفاعلهم الايجابي، بأغلبية عريضة، مع الموقف الذي اتخذه المكتب السياسي، والمتمثل في عدم المشاركة في الحكومة في طور التشكيل”.

تبعا لذلك، دعا الحزب الهياكل الحزبية إلى بلورة أشكال نضالية تتماشى والمهام الراهنة للحزب، موردا أنه “يعمل على تشجيع جميع الهياكل الحزبية على تنظيم لقاءات داخلية وخارجية من أجل مناقشة تداعيات هذا الموقف وما يستلزمه من أشكال وأساليب نضالية في واجهات مجتمعية مختلفة”، وذلك في أفق عقد الدورة العادية للجنة المركزية خلال النصف الثاني من شهر نونبر المقبل.

كما تطرق المكتب السياسي إلى التحضيرات الجارية من أجل التئام المؤتمرات الجهوية الأخرى للحزب في غضون شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نونبر المقبل، لافتا الانتباه إلى أنه اتخذ الترتيبات اللازمة لتنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان.