حماة المال العام يُطالبون عبد النباوي بتسريع إجراءات البحث في ملفات الفساد

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من رىيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، تسريع “الاجراءات واتخاذ القرارات اللازمة والشجاعة بخصوص بعض الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي”.

وجاء في مراسلة توصل “الأول” بنسخة منه أن الجمعية سبق لها أن أكدت “في اكثر من مناسبة ان استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية يشكل خطورة حقيقية على التنمية بأبعادها الشمولية، ويجعل الثقة تتراجع بشكل كبير في المؤسسات والقوانين، وأن من شأن ذلك أيضا أن يساهم في خلق مناخ من القلق وانعدام الطمأنينة و الإحساس بانسداد الافق، ولا يخفى عليكم أن القضاء كسلطة مستقلة تلعب دورا مهما في حماية الحقوق والحريات، ونشر الامن، والأمان وجعل الناس يشعرون بأن القانون فوق الجميع، وأنهم سواسية أمامه، وهو ما يبعث الامل في المستقبل”.

وتابعت المراسلة “من خلال تتبعنا لبعض قضايا الفساد المالي المعروضة على القضاء، سجلنا للأسف تأخر الابحاث التمهيدية في البعض منها، وطول الاجراءات القضائية في البعض الاخر ، وهو ما يثير قلقنا وقلق الرأي العام ،ناهيك عن صدور أحكام قضائية ضعيفة تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام، بل إن بعض هذه الاحكام تحتاج إلى مساطر وآليات لتقييمها”.

وبخصوص الملفات التي سجلت الجمعية تأخر في الابحات بشأنها ذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، “ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم السيد عبد الوهاب بلفقيه الذي استغرق ما يقارب خمس سنوات من البحث التمهيدي لدى الفرق الوطنية للشرطة القضائية، والتي أحالته مؤخرا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ولا زال لم يتخذ بشأنه أي قرار”.

و”ملف الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز بين سنوات 1997 و2009 السيد عبد العالي دومو والذي استغرق بدوره ما يقارب الخمس سنوات، ولا زال لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش لحدود الآن”.

وقالت الجمعية إن “تأخر البحث التمهيدي في الملفين معا لمدة طويلة من شأنه أن يولد انطباعا بوجود تمييز في تطبيق القانون ،وأن موقع المعنيين وعلاقاتهم المتشعبة، قد يكون لها دور ما في هذا التأخر غير المبرر وغير المفهوم”.