في خطوة جريئة.. ماء العينين تدعو إخوانها في “البيجيدي” لتغيير قناعاتهم بخصوص الحريات الفردية

قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، إن مراجعة قوانين الحريات الفردية والحياة الخاصة للأشخاص على ضوء نقاش هادئ ورزين “صارت أولوية”، مضيفة أنه “على الأحزاب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية تحمل المسؤولية والاتصاف بالشجاعة لفتح نقاشات دون انتظار الإشراف الملكي او التحكيم الملكي في كل مناسبة”.

كلام ماء العينين، يأتي تزامنا مع تفجر قضية الصحافية بيومية “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، المتهمة طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي، بـ”ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي” و”قبول الإجهاض من طرف الغير” و”الفساد”، وهي التهم التي تنفيها هاجر وتعتبرها “ملفقة”.

في هذا السياق، أشارت ماء العينين في مقالة عنونتها بـ”نقاش القوانين وحماية الحريات الفردية والحياة الخاصة”، إلى أن قضية هاجر شكلت “مناسبة لمعاودة تكثيف النقاش العمومي حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم”، موردة أن هذه القوانين هي آخر معاقل التناقض بين من أسمتها بـ”الكتلة الحداثية” و” الكتلة المحافظة”.

وتابعت النائبة البرلمانية عن “البيجيدي” أن حزبها “صار مطالبا اليوم بفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر، بعيدا عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة، من قبيل مناقضة الشريعة الاسلامية أو التشجيع على إشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب”، قبل أن تؤكد أن “جزءا من قاعدة الحزب يتصور أن نقاش القوانين المتعلق بحماية الحياة الخاصة هو مؤامرة على الدين والتدين لتحويل هوية المجتمع ودفعه الى التفسخ والانحلال”.

المتحدثة بسطت وجهة نظرها بهذا الخصوص، معتبرة أن “العديد من القوانين صارت في حاجة إلى تغيير جذري، لأن حماية الحريات الجماعية يمر ضرورة بحماية الحريات الفردية رغم حساسية هذا المفهوم لدى “الاسلاميين” الذي ما إن يسمعون نقاشا بخصوصه حتى يسارعوا الى التصنيف بين من منهم أكثر تشبثا بالمرجعية ومن منهم صار “ضحية” العلمانية والحداثة دون أن يشعر بذلك”.

وضربت عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مثالين اثنين للمراجعات التي قام بها “الإسلاميون” بعد توليهم الجهاز التنفيذي، هما قضية المساواة ومدونة الأسرة، “حيث تنازلوا عما كانوا يعتبرونه أسسا ومبادئ، وثبت لهم بعد سنوات أن مرونتهم ومراجعاتهم كانت في محلها بدل الكثير من التشنج الذي واكب الخطة الوطنية لادماج المرأة في التنمية، كما اتصفوا بالمرونة وقبلوا بتعديل القانون المتعلق بالاجهاض وبدؤوا ينفتحون على مطالب الغاء عقوبة الاعدام منذ التنويه الملكي بها في الرسالة الملكية الموجهة للمنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش والتي تلاها وزير العدل آنذاك مصطفى الرميد”. تخلص آمنة ماء العينين.