كشف البلاغ الأخير لحزب العدالة والتنمية، عن تناقض واضح في خطاب الحزب، فبينما أشادت الأمانة العامة بقرار الملك الوارد في خطاب العرش بتكليف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفع مقترحات لجلالته من أجل إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى على أساس الكفاءة والاستحقاق، يأتي الحزب في نفس البلاغ لينوه بـ”الأداء النوعي للحكومة”.
البلاغ الصادر عن الاجتماع الشهري للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 7 شتنبر2019، نوه أيضا بـ”أداء الحزب في الجماعات الترابية، وخصوصا في الملفات الاجتماعية التي أنجزت، مثل الاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبدء تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية للمهن الحرة وغيرها”، على الرغم من أن الملك انتقد في الخطاب الافتتاحي للدورة التشريعية لشهر أكتوبر 2017، النموذج التنموي الحالي حينما قال “أصبح اليوم (النموذج التنموي) غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات، والتفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وفي سياق متصل، نفى سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن تكون الأمانة العامة لحزب المصباح قد ناقشت في اجتماعها الشهري المنعقد يوم السبت 7 شتنبر موضوع الهيكلة الحكومية، مشددا “لم يَعْرِضْ عليها رئيس الحكومة مطلقا أي اسم محتمل في الفريق الحكومي المقبل بَلْهَ تشكيلة هذا الفريق”.
وأكد نائب العثماني في بلاغ، أن ” الأمانة العامة لم تتطرق للأسماء التي يمكن استوزارها لأن هذا أولا أمرٌ لم يَحِنْ أوانه بعد ثم ثانيا هو شأن خاضع للمسطرة المعتمدة في الحزب”، ليضيف “غني عن البيان أن التعديل الحكومي شأن خاص كلف به جلالة الملك رئيس الحكومة ويتم تدبيره وفق الضوابط والشكليات المرعية”.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …