النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تطالب الإدارة بالكشف “بكل شفافية” عن مضامين التقرير حول اختلالات ملف التقاعد التكميلي وقضايا أخرى

دعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، إدارة الوكالة الوطنية إلى الكشف “بكل شفافية” عن مضامين التقرير النهائي الذي توصلت به من لدن مكتب الدراسات حول الاختلالات التي عرفها ملف التقاعد التكميلي، مطالبة إياها “بالتعامل الجاد مع مضامينه بشكل يقدم حلولا ملموسة وعادلة لمختلف الفئات المتضررة”.

كما دعا المكتب التنفيذي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إلى تطبيق الزيادة في الأجر موضوع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأخير دون مزيد من التأخير.

وطالبت ذات النقابة من إدارة الوكالة بتنظيم امتحانات إعادة الترتيب لسنتي 2018 و2019، تبعا لمقتضيات النظام الأساسي للمستخدمين على غرار السنوات الماضية، “دون الخضوع لإملاءات مصالح وزارة المالية”، مشددة على إيجاد حل عاجل لإدماج المستخدمين حاملي الشهادات قبل التوظيف كما تم الاتفاق على ذلك.

النقابة دعت في بلاغها إلى “تسريع الخطوات العملية” لإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة إلى الوجود بدءا بإصدار القانون المحدث للمؤسسة، كما ذكرت في نفس الوقت المدير العام للوكالة بـ”التزاماته من أجل تطوير العمل الاجتماعي داخل الوكالة” وذلك عبر “الاستثمار في مشاريع كبرى ومهيكلة تستجيب للتطلعات المشروعة لمستخدمي الوكالة في أعمال اجتماعية ترقى إلى مستوى انتظاراتهم وطموحاتهم”.

واعتبر ذات المصدر أن الرقي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية كمؤسسة وطنية استراتيجية، تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتحسن بشكل ملموس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين “لن يتأتى إلا بالاهتمام الفعلي بالموارد البشرية للوكالة والتحسين الحقيقي لظروف عملها، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات التي تزخر بها الوكالة للمساهمة الفعلية في مختلف الأوراش والمشاريع المفتوحة”.

وطالبت النقابة في بلاغها من الإدارة بـ”الاستجابة لطلبات الانتقال وإخراج مذكرة الانتقالات تتضمن معايير موضوعية وعادلة وشفافة”، كما طالبت “بتسريع تسوية المستحقات العالقة المكلفين بمسك الصناديق والشسعة وبالاستجابة لمطالب الإعلاميين وإخراج المذكرة التي تحدد اختصاصاتهم ومسؤوليتهم”.