هل ستراعي اقتراحات العثماني بتجديد المناصب الحكومية مبادئ الكفاءة والاستحقاق أم منطق المحاباة والتراضي؟

لن يكون بوسع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قضاء العطلة الصيفية كباقي وزراء حكومته، وذلك لتزامن موعدها مع التكليف الذي خصه به الملك، بتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى قبل الدخول السياسي المقبل.

ويُرتقب أن يدعو العثماني خلال الأيام القليلة المقبلة، مكونات الأغلبية الحكومية لاجتماع قصد الشروع في مناقشة موضوع التعديل الحكومي والتفاصيل المحيطة به، وهو ما سيفتح باب الصراعات والتدافع فيما بينها حول أحقية كل حزب على حدة في استفادة منتسبيه من غنيمة الاستوزار.

وعلى مدار عقود من الزمن، ظلت منافذ الاستوزار في المغرب عصية على الفهم، موسومة بالغموض وتغيب عنها مبادئ الشفافية والديمقراطية؛ لكونها لا تتقيد في جميع الأحوال بمعياري الكفاءة والاستحقاق، بل تكاد تخضع لمنطق الولاء والمحاباة وتوزيع الكعكة بين أحزاب الأغلبية الحكومية وكذا مدى درجة القرب من مصادر القرار، ولعل هذا الوضع الشائك ما دفع الملك إلى التشديد في خطاب العرش الأخير على أن تكون البروفيلات المقترحة من لدن العثماني ذات كفاءة عالية المستوى، إلى حد أنه ربط بين ذلك وبين نجاح المرحلة الجديدة.

وسيواجه العثماني خلال هذه الفترة، تحديا كبيرا على واجهتين اثنتين، إذ سيكون مطالبا، من جهة، بتقديم أسماء تتوفر فيها شروط الاستحقاق، وسط ارتفاع أصوات بضرورة تجديد النخب وإعطاء الفرصة للشباب والوجوه النسائية لتحمل المسؤوليات في مراكز القرار، والقطع بذلك مع التنميط الذي يعرفه المشهد السياسي بالمغرب وتجويد الأداء الحكومي.

كما سيكون مطالبا من جهة أخرى بإرضاء حلفائه في الأغلبية، في ظل تزايد مطامع كل طرف بترشيح أسمائه كي تعود له أكبر نسبة من الحقائب الوزارية، أو الحصول على مناصب عليا في مؤسسات عمومية وغيرها.