والي بنك المغرب يرسم صورة قاتمة عن حكومة العثماني في التقرير الذي رفعه إلى الملك

رسم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، صورة قاتمة عن تدبير حكومة سعد الدين العثماني للسياسات العمومية، فقد أورد في معرض تقديمه التقرير السنوي لمالية سنة 2018 أمس الإثنين أمام الملك، أن “البطء في تنفيذ رؤية 2030 للتربية والتكوين، إلى جانب الخلافات حول سبل تطبيقها، قد يؤديان إلى استمرار ضعف أداء النظام التعليمي والتربوي، الذي بلغ درجة مثيرة للقلق قد تسفر عن الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي لأجيال من الأطفال والشباب”.

وأفاد الجواهري بأن “الجهود المبذولة لصالح نظامنا الإنتاجي لم تنجح في تجاوز وضعه المثير للقلق، الذي لازال مستمرا إلى غاية اليوم”، مشيرا إلى أن “المعطيات المتاحة توضح أن تفشي كل من القطاع غير المهيكل واالممارسات غير الشريفة والفساد وتأخر آجال الأداء، كلها عوامل تؤدي إلى تقسيم وإضعاف وإنهاك النسيج الاقتصادي”.

وسجل التقرير أن الحكامة السياسية العمومية في بلادنا تعاني من مجموعة من أوجه القصور ترتبط على الخصوص بغياب التناسق والفعالية في التطبيق والموضوعية في التقييم. لهذا، يوضح المصدر ذاته “فليس من الغريب أن يكون الأداء الاقتصادي والاجتماعي دون مستوى الجهود المبذولة”.

ومما يبعث على المزيد من القلق، يضيف الجواهري أن “هذا الوضع، مقرونا بضعف جودة الخدمات العمومية، خاصة منها الصحة والتعليم، يؤدي إلى تدني ثقة المواطن في الإدارة العمومية وفي الهيئات الوسيطة”، حيث أصبح المواطن يرى في حالات التردد التي وسمت السياسة العمومية في الآونة الأخيرة، على غرار الجدل الذي أحاط بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية ، وتدبير ملف الأساتذة المتعاقدين والمماطلات حول هوامش ربح موزعي المنتجات النفطية، ومستوى المساهمة الضريبية لبعض المهن، دليلا على عدم الاهتمام بمصالحه المشروعة”.

علاوة على ذلك، يؤكد الجواهري أنه عقب ثماني سنوات على الإصلاح الدستوري لسنة 2011، “بات جليا أن هذه التطورات لا تتوافق مع الدافع الذي كان يحركه، والذي يقوم بالأساس على تعزيز الديمقراطية التشاركية ودعم دور العديد من المؤسسات والهيئات في الحكامة السياسية”.