البرلمان يتجاهل مطالب المبصاريين وينتصر لأطباء العيون

بمصادقته مساء أمس الثلاثاء على مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، يكون مجلس النواب قد وضع نقطة نهاية للجدل الذي تفجر بين أطباء العيون والمبصاريين حول اختصاصات قياس البصر.

وباتت مهام قياس البصر، بموجب تصويت النواب بالإجماع على هذا النص التشريعي في إطار قراءة ثانية لمضامينه، حكرا على الأطباء فقط، بينما لم يعد من الجائز قانونا للمبصاريين ممارسة هذا النشاط، وبذلك يكون البرلمان قد انتصر للأطباء.

النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة، كانت قد خاضت سلسلة من الوقفات أمام البرلمان بالرباط احتجاجا على مضمون المادة السادسة التي تجرد المبصاريين من مهام قياس البصر، معتبرة أن  أن هذا القانون يسعى إلى التضييق على المبصريين.

وتوقفت النقابة في بلاغ لها عند ما أسمته بنواقص هذا النص التشريعي، مشيرة إلى أنه سيمنع شريحة واسعة من المواطنين المغاربة من الاستفادة من خدمات قياس البصر، بالنظر إلى أن النظاراتيين لا يتلقون مقابلا عن عمليات القياس، بل يكتفون ببيع النظارات فقط، في حين يتطلب القياس لدى الأطباء  أداء 300 درهم، ناهيك عن عدم وجود عدد كاف من أطباء العيون بالمغرب لتلبية الطلب.

من جهتهم، يرى الأطباء أن المادة السادسة من القانون 45.13 تخول للنظاراتيين القيام بتدخلات هي في صميم الإختصاص الطبي لأطباء العيون، في حين أن هذه المهمة تتطلب تخصصا ومدة من الدراسة لا تقل عن 12 سنة ما بعد الباكالوريا، للتأهيل على فحص البصر، وقياس انكسار العين، وقياس النظارات والعدسات اللاصقة، فضلا عن تشخيص الأمراض والجراحة.