أساتذة التعليم العالي يطالبون بسحب قرار توقيف “بروفيسورات” الطب ويعلنون رفضهم “قانون الإضراب”

جدَّدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي “تضامنها مع الأساتذة الأطباء الموقوفين على خلفية احتجاجات طلبة الطب، مؤكدة أن “التوقيف قرار جائر في حقهم، واستخفاف بالقوانين والمساطر الإدارية المعلومة، وشطط في استعمال السلطة”.

ونددت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، استعمال المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية في حق الأساتذة، وأشارت إلى أن هذه المادة “حاطة من الكرامة ومن الاحترام”، مطالبة بـ”السحب النهائي والفوري لقرار التوقيف التعسفي”.

كما طالب المصدر ذاته بـ”الأجرأة الفورية لمضامين الاتفاق بين النقابة والوزارة في شأن الملف المطلبي، بما يضمن تحقيق الانتظارات المشروعة للأساتذة الباحثين، ويسترجع بعضا من المصداقية في العمل التشاركي، ويهيئ الظروف لإنجاح أي محاولة للإصلاح الشمولي الذي تستوجبه منظومة التعليم العالي”.

على صعيد آخر، عبّرت النقابة ذاتها عن رفضها مشروع قانون الإضراب، لكونه يعد “خطوة إلى الوراء على درب الردة الحقوقية، والتراجع عن المكتسبات، الذي تسلكه الحكومة”، داعية مختلف المركزيات النقابية إلى “مواجهة ما يُحاك ضد حرية العمل النقابي الهادف والمسؤول”.