عائلات معتقلي “حراك الريف” تشكو أوضاع المفرَج عنهم.. “يتعرضون لاستفزازات لوبيات المال والسلطة وأحدهم سلبت منه أرضه”

أفادت عائلات معتقلي حراك الريف بأن “المئات من معتقلي الحراك المفرج عنهم، بعد أن استنفذوا مدة محكوميتهم أو المفرج عنهم بعفو ملكي، يعيشون معاناة حقيقية جراء جراح تجربة اعتقالهم وآلام صدمات ما بعد السجن”، مشيرة إلى أن بعضهم “يتعرض لاستفزازات من طرف لوبيات المال والسلطة”.

وعددت جمعية “ثافرا”، المتحدثة باسم العائلات في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، هذه المعاناة، مبرزة أنه يوجد ضمن المعتقلين المفرج عنهم، مَنْ “فقد عمله ووالديه، ومن لا يزال يعاني من تبعات الأمراض التي أصابته داخل سجون الذل والعار، ومن يتعرض لمضايقات أطراف معادية للحراك ومطالبه المشروعة”، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم، تقول “ثافرا “إلى مغادرة الريف نحو المناطق الأخرى أو اختيار المنفى القسري والمغامرة بحياتهم بركوب قوارب الموت هروبا نحو الضفة الأخرى تاركين وراءهم أهلهم”.

المصدر ذاته، اعتبر أن هذا “الوضع الكارثي الذي يسائل الجميع تختزله قصة المعتقل السياسي السابق جواد الصابري كما عرضها شخصيا في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية يوم الإثنين 2019/7/15″، فبعد خروجه من السجن، توضح الجمعية سالفة الذكر، “سيتفاجأ بترامي شركة لصيانة الطرقات على أرض عائلته، حيث عمدت إلى شق طريق عليها بمحاذاة الوادي وتمرير قناة الصرف الصحي دون استشارتهم ولا ترخيص من جماعة آيث يوسف وعلي”.

وزادت الجمعية: “وإيمانا من عائلة الصابري بالمصلحة العامة وتشجيعا منها للاستثمار بالمنطقة، تنازلت عن حقها وتغاضت عما أحدثته الشركة من تغيير في عقارها، فوضعت حواجز تفصل بين الطريق المنجز وأرضها بعد أن ابتعدت أكثر من متر ونصف عن الطريق، لكن الشركة المذكورة ستعود من جديد لتعبث بتلك الحواجز، وتحول تلك الأرض إلى مستودع لآلياتها (جرافات وجرارات..) ومطرحا لتصريف زيوت محركاتها ومخلفات صيانتها، دون مراعاة ما يحدثه ذلك من تلويث للأرض والفرشات المائية، مع العلم أن تلك الأرض هي أرض فلاحية في الأصل”.

وتابعت: “وحين توجه جواد الصابري يوم 2019/7/15 إلى عين المكان وطلب من المعنيين بالأمر الابتعاد عن أرض عائلته، اتهمه أحد مسؤولي الشركة بالتهجم عليه واعتبره جاهلا بالقانون، بل عايره بالاعتقال وخاطبه بالحرف: “رايحوك على القرعة”، ما يعني أن هذا الشخص على معرفة تامة بوضعية جواد الصابري وحاول توظيف ذلك ضغطا عليه لقبول ظلم الشركة لعائلته بعد أن ترامت على أرضها”.

واستنكرت “ثافرا” في بلاغها “هذه السلوكات غير القانونية الصادرة عن أكثر من مقاولة وشركة عاملة بالمنطقة”، كما أدانت “الكلام الساقط الذي وجهه مسؤول تلك الشركة لجواد الصابري”، مطالبة  السلطات المحلية والمجالس الجماعية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في مراقبة احترام الشركات للقوانين الجاري بها العمل وتتبع التزامها بدفتر التحملات للمشاريع المكلفة بإنجازها وفي كل مراحلها.