“في ظل تطبيل الحكومة”.. تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة يفضح الواقع المزري لمؤسسات الاستشفاء بالمغرب

أماط تقرير صادر حديثا عن المفتشية العامة لوزارة الصحة، اللثام عن الوضع الصحي بالمغرب ومستوى الخدمات المقدمة، مسلطا الضوء على بعض الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، الذي يعد مثار تذمر يومي من لدن المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية.

التقرير الذي جرى أمس الأربعاء تقديم بعض مضامينه بالعاصمة الرباط، سجل وجود تفاوت في إنتاج الخدمات بين المؤسسات الصحية، وأقر بنقص على مستوى بعض التخصصات كطب وإنعاش المواليد الجدد، بالإضافة إلى اختلالات في تدبير الشواهد الطبية ونقص في العنصر البشري.

وفي ما يخص نظام الحكامة والتدبير، توقّف التقرير الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، عند غياب مشروع المؤسسة الاستشفائي بالمؤسسات الاستشفائية، فضلا عن غياب أو عدم استكمال وضع هيئات الدعم والتشاور والأقطاب بالمستشفيات.

أما في ما يرتبط بالخدمات العلاجية، فأبرز التقرير غياب نظام معلوماتي مندمج، إلى جانب وجود نقص في خدمات استقبال وتوجيه المرضى في تدبير المواعيد، مع تفاوت في إنتاج الخدمات بين المؤسسات الصحية، واختلالات في تدبير الشواهد الطبية.

ورصدت المفتشية أيضا اختلالات في تحديد الحاجيات في استعمال النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الأدوية وفي تدبير مخزون الأدوية.

كما رصدت نقصا في استخلاص واجبات الخدمات الطبية، مع قصور في تحصيل المداخيل، ومسك دفاتر جرد التجهيزات والمعدات الطبية وتتبع صيانتها.

وعلى مستوى الموارد البشرية التي يتظلم المواطنون بشكل مستمر من نقصان عددها، أقر مفتشو وزارة الصحة بوجود نقص بخصوصها، مسجلين اختلالات في تطبيق نظام مراقبة التغيب في أنظمة العمل في ما يتعلق بمدة العمل والحراسة والإلزامية.

وقام مفتشو وزارة الصحة البالغ عددهم 40، والذين يضطلعون بمهام التفتيش والمراقبة والتدقيق والتقييم والتنسيق مع مؤسسة الوسيط والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بإنجاز خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2018 ويونيو 2019،  225 مهمة تفتيش، كما قاموا خلال نفس الفترة بدراسة ومعالجة 701 شكاية.

والملاحظ في الشكايات التي قام المفتشون بدراستها ومعالجتها أن الشكايات الواردة من طرف المرضى وذويهم تشكل نسبة 52 في المائة، بينما تتصدر الشكايات المتعلقة بالخدمات الصحية وجودتها عدد الشكايات بنسبة 78 في المائة. كما توصلت المفتشية العامة بما مجموعه 50 شكاية تتعلق بالرشوة والابتزاز.

ولتحسين هذا الوضع، أوصت المفتشية بحكامة تدبير المؤسسات الاستشفائية من خلال الإسراع في إخراج المخططات الجهوية للعرض الصحي على مستوى مختلف الجهات، وتنزيل مقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات، وإعداد مشروع المؤسسة الاستشفائي، ووضع وتفعيل هيئات الدعم والتشاور المنصوص عليها في النظام الداخلي، ثم القيام بمجهود إضافي لتحسين مداخيل المستشفيات.

كما أوصت، على مستوى تدبير الموارد البشرية، بتكثيف مراقبة التغيب وضبط نظام الحراسة ونظام العمل بالمصالح الاستشفائية، وتدعيم المستشفيات ببعض التخصصات مثل تقني المعلوميات وتقني المحاسبة والتدبير.

وهمّت باقي التوصيات؛ مراجعة نظام شراء خدمات تصفية الدم، وتدبير الأدوية، ومراجعة نظام الصيغة الحالية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، والتسريع في وضع وتعميم نظام معلوماتي للتحكم في تدبير الأدوية ومراقبة توزيعها، علاوة على التسريع في استصدار النصوص التطبيقية للقانون 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، بما في ذلك القرار المتعلق بتحديد المعايير التقنية للمصحات الخاصة والمؤسسات الصحية المماثلة والتي ستسمح للمفتشية العامة بضمان القيام بمراقبتها، والعمل على إعادة تنظيم العرض الجهوي للعلاجات أخذا بعين الاعتبار معيار أقرب مؤسسة صحية للمواطنين، ثم إنشاء اقطاب جهوية للتميز في التخصصات الطبية والجراحية بالمراكز الاستشفائية الجهوية لتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية.