“ناقوس خطر”.. مجازر المملكة بدون مراقبة بيطرية.. فأي لحوم يأكل المغاربة؟

بعد قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية القاضي بإيقاف المراقبة البيطرية للذبائح في مجازر المملكة، التي لا تتوفر على شروط ومعايير السلامة الصحية الضرورية، باتت العديد من المجازر بدون مراقبة، ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول جودة اللحوم الحمراء التي يستهلكها المغاربة خلال هذه الأيام بدون تفتيش قبلي أو بعدي.

وليس مكتب ONSSA وحده من أعلن تعليق مهام مراقبة الذبائح في مجازر الحواضر كما القرى البالغ مجموعها حوالي  900، بل إن الهيئة الوطنية للبياطرة حذت نفس المنحى، معززة خطوة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

بدر طنشري الوزاني، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، أوضح أن أسباب اتخاذ الهيئة للقرار المذكور تعود بالأساس إلى الوضعية المزرية للمجازر في المغرب، مؤكدا أن غالبيتها تنعدم فيها الحدود الدنيا الخاصة بشروط الاشتغال سواء على مستوى السلامة الجسدية للأطباء البياطرة أو البنى التحتية أو المعدات، ناهيك عن أزمة النظافة.

واستعرض الوزاني، وهو طبيب بيطري، متحدثا ل”الأول”، عددا من المشاكل التي تحول دون قيام البياطرة المكلفين بالمراقبة التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي بعملهم على نحو جيد؛ في مقدمتها، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الأمن داخل المذابح، سيما القروية منها، ما يُعرّض الطبيب للخطر، مؤكدا أنه في حالة ما إذا رفض الطبيب ختم ذبيحة معينة لوجود علة، يتعرض للسب والقذف وقد تصل الأمور إلى درجة تعنيفه من طرف صاحب الذبيحة.

وأبرز الوزاني في تصريح لموقع “الأول”، أن جل المجازر على المستوى الوطني لا تتوفر على شروط السلامة الصحية كالتبريد، باستثناء ثماني منها فقط حاصلة على اعتماد “أونسا”، وهو ما يعني أن صحة المواطنين ممن يستهلكون هذه اللحوم في خطر.

الطبيب البيطري ذاته، شدّد ضمن تصريحه على أن “القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن لا تُفعّل”، في إشارة إلى القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي ينص في مادته الخامسة على وجوب الترخيص للمؤسسات والمقاولات المشتغلة في المنتجات الغذائية على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها، موردا أن مسؤولية هذا الوضع تتحمله وزارة الداخلية، لكون مهام تدبير المجازر تدخل في اختصاصات المجالس الجماعية.