فيدرالية أطباء الأسنان تحذر من “تراخيص مشبوهة” مُنحت لمعاهد خاصة وتُهدّد باللجوء إلى القضاء

دقت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، ناقوس الخطر بشأن تراخيص ذكرت أنها “منحت دون أساس قانوني لمعاهد خاصة بتكوين تمت تسميته denturologues، تحت غطاء التكوين في المهن شبه الطبية”، مطالبة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني باتخاذ تدابير استعجالية لاستدراك الأمر.

هذا الإجراء يعد، بحسب الفيدرالية، “خرقا واضحا لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في الولوجية للعلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، كما يجرم كذلك المس بالسلامة الجسدية للأشخاص حسب الفصل 22 منه” ، مبرزة في بلاغ صادر عنها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “ما أقدمت عليه الوزارة يعد تطاولا سافرا على مهنة طب الأسنان المنظمة بقوانين، وترخيصا للممارسة غير المشروعة لطب الأسنان وتكريسا لحالة الفوضى والعبث”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “لا يمكن تركيب أي رمامة للأسنان، دون تشخيص حالة المريض تشخيصا دقيقا لمختلف مكونات البيئة الفموية من عظم وأنسجة محيطة، وأسنان وغدد وكثير من عناصر هذه المنظومة التي قد يخفي كل عنصر منها مرضا أو ورما أو قد يكون سببا لظهورها بعد التركيب”.

تبعا لذلك، دعت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، الوزارة الوصية على القطاع إلى “سحب تلك الترخيصات المشبوهة على وجه السرعة، والعمل على إقفال هاته المدارس اللاقانونية”، مشددة على أنه “لا توجد أي مهنة شبه طبية يحق لها أخذ القياسات وتركيب رمامات الأسنان للمواطنين، لأن هذه المهام والأعمال العلاجية اختصاص حصري لأطباء الأسنان”.

وحمَّل التنظيم النقابي ذاته الجهات المعنية مسؤولية “تهديد الأمن الصحي للمواطنين وتشجيع الممارسة غير الشرعية”، معلنا إمكانية خوض خطوات تصعيدية ل”إعادة الأمور إلى نصابها بما يقتصيه القانون”، من بينها اللجوء إلى القضاء الإداري.