البروفيسور بالحوس لـ”الأول”: توقيفي هو “قرار انتقامي” سببه مساندتي لطلبة الطب في احتجاجاتهم المشروعة

في أول رد فعل له، بعد إصدار وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتوقيفه عن العمل بدعوى إخلاله بالتزامات مهنية، نفى الأستاذ الجامعي بكلية الطب بالدار البيضاء، أحمد بالحوس، إخلاله بأي واجبات من هذا القبيل، مؤكدا أن من أخّل حقيقة بمقتضيات الالتزام المهني هي الوزارة، بخرقها القانون عندما نشرت المراسلة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حتى أن يتوصل بها المعني بالأمر بشكل مباشر.

وفي تصريح خص به موقع “الأول”، أكد البروفيسور بالحوس أن سبب توقيفه عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي يعود بالأساس إلى “دفاعه المستميت عن الجامعة العمومية ومساندته لطلبة كليات الطب في احتجاجاتهم المشروعة ضد خوصصة القطاع”، معتبرا أن هذا القرار “انتقامي”، ويتزامن مع إعلانه إلى جانب عدد من أساتذة كليات الطب والصيدلة بالدار البيضاء، عدم المشاركة في حراسة الامتحانات التي أقرتها وزارة التعليم العالي في العاشر من يونيو الجاري وقاطعها الطلبة وكذا الأطر التربوية بنسبة مئة بالمئة.

الأستاذ الجامعي، الذي يرأس الجمعية المغربية للطب الشرعي، أبرز ضمن تصريحه لـ”الأول”، أنه لم يسبق له أن اشتغل في أي كلية خاصة منذ أن أصبح أستاذا جامعيا بكلية الطب العمومية بالدار البيضاء سنة 2008، لافتا الانتباه إلى أنه كان أول من نظم مؤتمرا للطب الشرعي على المستوى الوطني والمغاربي، كما أنه بذل مجهودات في سبيل تكوين الأطر الصحية تكوينا جيدا، علاوة على  الارتقاء بالبحث العلمي بالمغرب من خلال إصدارات بحثية وأنشطة علمية وغيرها، غير أنها بهذا القرار، يضيف بالحوس، “تكون الوزارة الوصية على التعليم العالي والبحث العلمي، تنكرت لمجهوذاتي ونسفتها.”

“إن ما يحز في النفس كثيرا، هو أنني أشرف على 9 أطروحات لنيل الدكتوراه، وكان منتظرا أن يناقشها الطلبة بداية من الأسبوع القادم”، يقول الأستاذ الجامعي، “وبهذا التوقيف الفجائي بت أجهل ماذا يتعين علي فعله تجاه طلبتي”.

وليس البروفيسور أحمد بالحوس وحده من نزل عليه “سيف دمقليس” عبر التوقيف عن العمل والإحالة على المجلس التأديبي، بل شمل القرار أيضا أستاذين جامعيين آخرين بكل من كليتي أكادير ومراكش.

واستندت وزارة التعليم العالي في اتخاذ هذه القرارات، التي يتوفر “الأول” على نسخ منها، على الفصل 73 من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، باعتباره النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.